أربعة أنواع فقط من وثائق الملكية باتت معتمدة رسمياً في شبكة إيجار – كاشفة بذلك عن التحول الجذري الذي يعيد تشكيل المشهد العقاري السعودي بالكامل، بينما تطلق في الوقت ذاته خدمة إلكترونية ثورية تنهي عصر المفاجآت في عالم الإيجارات.
الكشف المدوي جاء عبر منصة إكس، حيث حددت الشبكة الحكومية الوثائق المقبولة بدقة متناهية: الصك الإلكتروني، وصك السجل العقاري، وحجة الاستحكام، إضافة للصك الورقي التقليدي – منهية بذلك حالة الغموض التي سادت السوق طويلاً.
قد يعجبك أيضا :
التطور الأكثر إثارة تمثل في إطلاق نظام التعديل الإلكتروني للقيم الإيجارية، والذي وصفته إيجار بأنه يهدف لزيادة الوضوح في العلاقات التعاقدية من خلال نقل المفاوضات إلى إطار رقمي منظم وموثوق.
آلية العمل الجديدة تتطلب من المؤجر تقديم طلبه الرسمي قبل 90 يوماً كاملة من انتهاء العقد الحالي، مما يمنح المستأجر وقتاً كافياً للتخطيط المالي واتخاذ القرار المناسب بين القبول أو الرفض.
قد يعجبك أيضا :
النظام الذكي يعمل وفق منطق واضح: الموافقة تؤدي للتجديد التلقائي بالقيمة المتفق عليها، بينما الرفض يلغي التجديد ويُعتبر إشعاراً رسمياً بعدم الرغبة في الاستمرار.
استثناء مهم يحكم العاصمة: الرياض تشهد تطبيقاً خاصاً للنظام حيث يُسمح للمؤجرين بتقديم طلبات خفض القيمة الإيجارية فقط، التزاماً بقرار منع الزيادات السنوية المعمول به حالياً.
قد يعجبك أيضا :
هذا التحول الرقمي يضع المملكة في مقدمة الدول الرائدة في تطوير الأنظمة العقارية، مؤكداً التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة في السوق العقاري ضمن رؤية 2030.