اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة المحاور الرئيسية المقترحة لهذا الموضوع، حيث ورد في مذكرة تبني الموضوع أن الحكومة والجهات المختصة تعمل على توفير الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، في إطار التزامها بضمان رفاهيتهم وراحتهم، مؤكدة أن جودة هذه الخدمات تعد مؤشرا مهما على تقدم الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية وجزءا أساسيا من رفاهية المجتمع ككل.
ووفق المذكرة، فإنه وبالنظر إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة، تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات والتحديات التي تعيق تمتع كبار المواطنين بحياة كريمة ومستقلة، بما يشمل تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهم، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم أفضل سبل الرعاية وتعزز دورهم كجزء فاعل ومقدر في المجتمع.