تحقيق 90% معاملات لا نقدية في القطاعين العام والخاص بنهاية 2026
شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة المالية في دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي، بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الدفع الرقمي ودعم «استراتيجية دبي اللا نقدية»، وذلك في إطار توحيد الجهود الحكومية وتسريع التحول نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل «إكس»: «شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين مالية دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي، لتنسيق الجهود المشتركة نحو تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي اللا نقدية»، وتسريع التحول نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة على مستوى الإمارة».
وأضاف سموه: «تمثل هذه المذكرة نموذجاً للتكامل المؤسسي الفعال، إذ تسهم في رفع كفاءة المعاملات المالية وتعزيز جاهزية بيئة الأعمال في المناطق الحرة، بما يدعم جهود دبي لتكون واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، ويتوافق مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وقع الاتفاقية كل من عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي اللا نقدية»، بما يشمل تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحول اللا نقدي، والتعاون في مشاركة البيانات والتحليلات ذات الصلة لتقييم الوضع وقياس الأثر المتحقق، وتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة بما يسرع تحقيق مجتمع لا نقدي، ويعزز مكانة دبي واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً.
معاملات رقمية متقدمة
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي: «إن هذه المذكرة تجسد التزام حكومة دبي بتعزيز علاقات الشراكة الحكومية ومضافرة الجهود لتسريع التحول نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللا نقدية».
وأضاف: «نحرص في «مالية دبي» على السير وفق توجيهات القيادة الرشيدة برفع مستويات التعاون في تبادل المعرفة والبيانات وتوظيف أحدث حلول التكنولوجيا المالية، في سبيل رفع كفاءة المعاملات المالية وتعزيز جاهزية القطاعين العام والخاص للمستقبل، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
توجهات استراتيجية
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي أن هذه الخطوة تمثل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في التحول نحو منظومة معاملات رقمية متقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي اللا نقدية»، وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات ومرونة بيئة الأعمال في المناطق الحرة على المدى البعيد.
وتشمل أطر التعاون دعم الجهود التوعية وبناء القدرات الوطنية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في الانتقال نحو مجتمع لا نقدي، وتعزيز تبني أدوات وتطبيقات الدفع الرقمي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، المتمثلة في رفع نسبة المعاملات اللا نقدية إلى 90% من إجمالي المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص، ورفع التمكين الرقمي لدى المؤسسات في القطاعين إلى 100% مع نهاية عام 2026، وبما يتسق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.