وقع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة، سعياً إلى تكامل الجهود بين القطاعين الثقافي والاقتصادي، لتوسيع إسهام المحتوى الثقافي والإبداعي في الاقتصاد الوطني، وترسيخ ريادة أبوظبي في استدامة قطاع النشر، وحضور اللغة العربية على الساحة العالمية، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وقع المذكرة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.
تعزز المذكرة الأطر التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الابتكار في مجالات النشر والترجمة، وإنتاج المحتوى الثقافي، بما يضمن استفادة المبدعين من نتاجهم الفكري، ويقلص من ممارسات القرصنة، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تجسد المذكرة نموذجاً متقدماً للتكامل بين قطاعي الثقافة والاقتصاد، بما يخدم الجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد المعرفي، وتعزيز حضور اللغة العربية وإرثها الثقافي ركيزة رئيسية للهوية الوطنية، التي تعد جزءاً أصيلاً من المنظومة القيمية للدولة. ندرك أن تعزيز التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار في صناعة النشر، يمكن مفهوم الصناعات الإبداعية، ويسهل على المبدعين والناشرين تحويل نتاجهم إلى قيمة مضافة، تدعم التنوع الثقافي، ويرسخ مكانة الإمارات وجهة أولى للمواهب والمشاريع الثقافية على مستوى العالم».
من جهته، شدد عبدالله أحمد آل صالح على أهمية الشراكة في تطوير بيئة الابتكار، قائلاً: «تمثل المذكرة خطوة استراتيجية نحو دعم منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتعكس التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في حماية الحقوق الإبداعية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويعطي دفعة جديدة لصناعة المحتوى الثقافي».