الأمير فيصل بن فرحان يقود ثورة تجارية حقيقية – هذا ما كشفته نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الثنائي السعودي العُماني الذي عُقد اليوم في مسقط، والذي أعلن رسمياً عن إلغاء نظام شهادة المنشأ المزدوجة نهائياً واستبدالها بشهادة واحدة فقط.
القرار التاريخي الذي أعلنه وزير الخارجية السعودي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، يضع حداً لعقود من التعقيدات البيروقراتية التي كانت تُثقل كاهل التجار والمستثمرين. الاعتراف المتبادل الفوري بقواعد المنشأ يعني أن البضائع ستتدفق بين البلدين بسلاسة غير مسبوقة.
قد يعجبك أيضا :
هذا التطور يأتي ضمن سلسلة من التحولات الجذرية بدأت منذ اجتماع العلا في ديسمبر الماضي، حيث يشهد الخليج العربي تسارعاً استثنائياً في وتيرة التكامل الاقتصادي يواكب رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040.
أرقام مذهلة كشفها الاجتماع تؤكد نجاح هذه الاستراتيجية: التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 1.014 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، فيما بلغت الاستثمارات المتبادلة 121.1 مليون ريال عُماني.
قد يعجبك أيضا :
الوزير العُماني أكد أن البلدين يشهدان تطوراً ملحوظاً نحو التكامل الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى التقدم الاستثنائي عبر جميع القطاعات الحيوية.
المرحلة الثانية من التكامل الصناعي التي أُعلن عنها تتضمن مشاريع مشتركة كانت طي الكتمان، إلى جانب منصة إلكترونية موحدة تربط جميع أعمال اللجان وتسهل متابعة المشاريع الاستراتيجية.
قد يعجبك أيضا :
حضور أكثر من 15 مسؤولاً رفيع المستوى من الجانب السعودي وحده يرسل رسالة واضحة: الخليج العربي على موعد مع نهضة اقتصادية قد تعيد تشكيل موازين القوى التجارية في المنطقة بأكملها، خاصة مع تحقيق دول مجلس التعاون تبادلاً تجارياً إجمالياً بلغ 1.5 تريليون دولار في 2024.