اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أخيراً برئاسة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، الخطة الاستراتيجية للغرفة للسنوات الخمس المقبلة (2026–2030)، والتي تقوم على مجموعة من الركائز المحورية الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وتركز الاستراتيجية على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية وصناعية وتجارية رائدة على مستوى المنطقة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، ودعم توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق الخارجية، فضلاً عن تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو.
كما تهدف الخطة، التي أعدتها إدارة الاستراتيجية والاقتصاد الرقمي بالغرفة، إلى بناء بيئة تجارية تنافسية ومستدامة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر دعم المشاريع الناشئة وتوفير مناخ محفز للاستثمار.
وأكد محمد مصبح النعيمي، أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تضطلع بدور استراتيجي في تشجيع الاستثمار الأجنبي، والانفتاح باقتصاد الإمارة على الأسواق العالمية، والترويج لرؤية الإمارات 2030 دولياً، إلى جانب مشاركتها في المبادرات والبرامج التي تتوافق مع اختصاصاتها، مشيراً إلى الدور المحوري للغرفة في تسوية النزاعات التجارية بالوسائل البديلة الودية، مثل الوساطة والتحكيم، وتمثيل الأنشطة الاقتصادية للإمارة في المحافل الدولية، وتنظيم المعارض، واستقطاب المستثمرين، وتبادل الوفود التجارية، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش النعيمي مع أعضاء مجلس الإدارة، آليات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة ومواءمتها مع الخطط التنموية للدولة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تمثل حجر الأساس لتعزيز مكانة وسمعة رأس الخيمة عاصمة اقتصادية واستثمارية وتجارية ورقمية على مستوى العالم، مؤكداً أن اعتماد الخطة يعكس التزام الغرفة بتحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة في الإمارة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، التي تركز على التقدم والابتكار والاستدامة والريادة العالمية.
وأوضح النعيمي أن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تواصل أداء دورها المحوري كذراع اقتصادية للإمارة، من خلال دعم السياسات الاقتصادية، وتمكين مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن العمل قد بدأ فعلياً على تنفيذ المبادرات والبرامج المنبثقة عن الاستراتيجية الجديدة، لمواكبة طموحات الإمارة في بناء مستقبل اقتصادي تنافسي ومستدام، قائم على التنويع الاقتصادي، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة رأس الخيمة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً متقدماً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: اعتمدنا استراتيجية متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجسد الدور المستقبلي للغرفة في رسم ملامح اقتصاد الإمارة، حيث تمثل هذه الاستراتيجية انطلاقة جديدة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتنمية التجارة الخارجية، والارتقاء بدور القطاع الخاص.