17 نقطة مئوية تفصل مصر عن حلم الاستقرار المالي… كشف الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عن استراتيجية حكومية طموحة تستهدف تقليص نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة إلى نحو 68% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمستوياتها الحالية التي تقل عن 85%.
وفي تطور لافت، تعمل الحكومة على تطبيق منهجية شاملة لإعادة هيكلة المديونية العامة وتفكيكها، معتمدة على مزيج من الإصلاحات الاقتصادية المدروسة التي تهدف لتقليص أعباء الدين تدريجياً دون الإضرار بمعدلات التنمية أو الإنفاق العام الضروري.
قد يعجبك أيضا :
وأشار جاب الله خلال مشاركته في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” إلى أن صفقة رأس الحكمة شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث وفرت سيولة مباشرة ودعماً لمصادر النقد الأجنبي، مما عزز الثقة بالاقتصاد المصري وحسن من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي
قد يعجبك أيضا :
أكد الخبير الاقتصادي أن هذه النقلة النوعية ساعدت الدولة على التحرر من دائرة إدارة الأزمات والانتقال نحو مرحلة التخطيط طويل الأجل، خاصة في ملف الديون وإعادة هيكلتها بكفاءة أعلى.
السياسات المالية المنضبطة: تطبيق معايير صارمة لضبط الإنفاق الحكوميزيادة كفاءة الإنفاق العام: توجيه الموارد للقطاعات الأكثر إنتاجيةتعظيم موارد الدولة: الاستفادة القصوى من الأصول الحكومية والاستثمارات
ولفت جاب الله إلى أن ارتفاع الدين العام خلال الفترة الماضية جاء نتيجة الظروف الخارجية والتحديات العالمية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للحكومة يركز على خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وليس مجرد التركيز على الرقم المطلق.
قد يعجبك أيضا :
استراتيجية النمو المتوازن
وشدد على أن خفض الدين لا يعني بالضرورة انخفاضه كرقم مطلق، موضحاً أن الأهم هو تناسب الدين مع قدرات الاقتصاد المصري على السداد. وأن توسع حجم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو يسهمان بشكل مباشر في تقليل عبء الدين نسبياً، ويمنحان الدولة مساحة أكبر للحركة الاقتصادية والاستثمارية.
قد يعجبك أيضا :
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع استراتيجية تفكيك الديون، سيعزز من استدامة الاستقرار المالي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل خلال السنوات المقبلة.