في تحرك حاسم يُحطم أبراج الاحتكار العقاري، أسدل المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ الستار على عقود من الاستغلال، منحاً ملايين الأسر السعودية حماية مباشرة تُترجم إلى توفير يبدأ من آلاف الريالات سنوياً لكل وحدة سكنية.
القرار الذي أقره مجلس الوزراء رقم (645/73) يُجمد نهائياً أي زيادة في الأجرة الإجمالية – والتي تشمل أجرة العقار وجميع المبالغ الإضافية – سواء في العقود القائمة حالياً أو الجديدة المُبرمة بعد نفاذ الأحكام.
قد يعجبك أيضا :
الآلية الثورية تربط أسعار العقارات الشاغرة بـآخر قيمة إيجار مسجلة رسمياً، مُحطمة بذلك الممارسات التعسفية التي كانت ترفع الأسعار بنسب مضاعفة عند تغيير المستأجرين.
الاستثناءات محصورة في نطاق ضيق ومحكوم بضوابط حديدية: إجراء ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية مدعومة بتقارير فنية معتمدة، أو العقارات التي لم تُؤجر منذ عام 2024م، أو حالات محددة يُقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
قد يعجبك أيضا :
النظام الجديد يُلزم تسجيل جميع العقود عبر منصة “إيجار” الإلكترونية، مُعززاً الشفافية ومانعاً التلاعب بالأسعار خارج النطاق الرسمي.
العقوبات تحمل أسناناً حقيقية: غرامات مالية تصل إلى قيمة أجرة 12 شهراً كاملة على مخالفات الزيادات غير المشروعة أو الإنهاء التعسفي أو عدم التسجيل، مع إجبار المُخالف على تصحيح وضعه فوراً.
قد يعجبك أيضا :
المؤجرون الذين يحاولون التحايل عبر رفض تجديد العقود يواجهون قيوداً صارمة: الإنهاء مسموح فقط في حالات تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة بتقرير فني معتمد، أو رغبة المالك الشخصية للاستخدام الذاتي أو لأقاربه من الدرجة الأولى.
النظام يُحفز الإبلاغ عن المخالفات بمنح مكافآت تصل إلى 20% من قيمة الغرامات المحصلة للمبلغين، خالقاً شبكة رقابة مجتمعية فعّالة.
قد يعجبك أيضا :
التطبيق يبدأ من مدينة الرياض كمرحلة أولى، مع إمكانية التوسع لمناطق أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤشراً على نهج تدريجي مدروس يضمن فعالية التطبيق قبل التعميم الشامل.