يترقب المتابعون أولى جلسات نظر استئناف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، اليوم السبت، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بحبسه سنة مع الشغل، في اتهامه بتزوير محرر رسمي، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير اللاعب القانوني في المرحلة المقبلة، وما قد تسفر عنه جلسات الاستئناف من مفاجآت.
الحكم ليس نهائيًا.. ماذا بعد أول درجة؟
من الناحية القانونية، لا يُعد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة حكمًا نهائيًا أو باتًا، إذ يظل خاضعًا لطرق الطعن المقررة قانونًا، وعلى رأسها الاستئناف، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في القضية من جديد.
وبالفعل، تقدم المستشار أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، بطعن بالاستئناف على حكم أول درجة، لتبدأ مرحلة جديدة من التقاضي أمام محكمة الاستئناف المختصة، والتي تمتلك صلاحيات واسعة في إعادة فحص وقائع الدعوى والأدلة والدفوع القانونية المقدمة من أطراف النزاع.
3 سيناريوهات أمام محكمة الاستئناف
وتملك محكمة الاستئناف عدة مسارات قانونية عند نظر الطعن، أبرزها:
1- إلغاء الحكم حال ثبوت وجود بطلان في إجراءات المحاكمة أو قصور في الأدلة المقدمة ضد المتهم.
2- تعديل أو تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة عدم اكتمال أركان الجريمة أو وجود شبهات قانونية تخفف من جسامة الاتهام.
3- تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حال اطمئنان المحكمة إلى سلامة الحكم وأسبابه وتسبيبه القانوني.
دفاع رمضان صبحي.. انتفاء القصد الجنائي
ويرتكز دفاع رمضان صبحي، بحسب ما ورد في أوراق القضية، على الدفع بانتفاء القصد الجنائي، باعتباره أحد الأركان الجوهرية في جريمة التزوير، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتم ضبطه داخل لجنة الامتحان محل الاتهام.
ويؤكد الدفاع أن عدم وجود دليل مادي مباشر على مشاركة اللاعب الفعلية في واقعة أداء الامتحان قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في تقدير المحكمة عند نظر الاستئناف، خاصة مع ما أُثير من دفوع تتعلق بسلامة الإجراءات.
النقض.. المحطة الأخيرة في مسار التقاضي
وفي حال صدور حكم بتأييد الإدانة من محكمة الاستئناف، يظل الطريق القانوني مفتوحًا أمام رمضان صبحي للطعن بالنقض، وهو المسار القضائي الأخير في القضية.
ويقتصر دور محكمة النقض على فحص مدى صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب، دون التعرض لموضوع الدعوى أو إعادة مناقشة الوقائع، ما يجعلها مرحلة حاسمة في تحديد المصير النهائي للحكم.