1.9 مليار ريال سعودي تتدفق إلى اليمن في أقل من 24 ساعة شهدت تطورات قد تغير وجه المنطقة إلى الأبد – بينما تحتضن الرياض للمرة الأولى منذ عقد من الصراع جميع القوى الجنوبية تحت سقف واحد، تعيد المملكة هيكلة المشهد العسكري والأمني بشكل جذري عبر تمويل مباشر للتشكيلات المسلحة التي كانت تحت الرعاية الإماراتية سابقاً.
المشهد في العاصمة السعودية يكشف عن زخم سياسي غير مسبوق، حيث تتواصل المشاورات المكثفة للأطراف والمكونات الجنوبية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية مملكية مباشرة. هذا التحرك الاستراتيجي يأتي استجابة مباشرة لمطالب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في أعقاب التطورات الأمنية المتسارعة التي شهدتها حضرموت والمهرة.
قد يعجبك أيضا :
الموقف السعودي الحاسم: وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أكد أن دور المملكة يرتكز على رعاية التوافق بدلاً من فرض الخيارات، مع دعم حوار جنوبي مسؤول ينتهي بشراكة حقيقية. الأوساط الإقليمية والدولية تراهن على أن مخرجات المؤتمر المرتقب ستشكل حجر الزاوية في أي تسوية سياسية يمنية شاملة.
الحراك الميداني: شوارع عدن شهدت تظاهرة واسعة الجمعة الماضية، حيث خرج آلاف المواطنين في ساحة العروض مؤكدين التمسك بحل القضية الجنوبية. محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي أشار إلى أن الأجهزة الأمنية أمّنت الفعاليات وضمنت حرية التعبير مع الحفاظ على الاستقرار.
قد يعجبك أيضا :
حضرموت تتحرك: سالم الخنبشي أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية من 16 عضواً لإعداد رؤية المحافظة للمؤتمر الجنوبيأبين تتوحد: لقاءات موسعة في الرياض خلصت إلى توافق على نقاط جوهرية تضمن التمثيل العادل للمحافظةإعادة الهيكلة الأمنية: بدء المرحلة الأولى من إخراج المعسكرات من عدن ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الانتشار العسكري
القطيعة مع الإمارات: العليمي عبّر عن استغرابه من ربط أبوظبي انسحابها بتصاعد الإرهاب، مؤكداً أن ازدواجية القرار الأمني والسجون غير القانونية تعيد إنتاج التطرف بدلاً من محاربته. الدولة شرعت في توحيد القرار الأمني والعسكري، بينما تولت السعودية صرف رواتب التشكيلات العسكرية ودعم الموازنة العامة.
قد يعجبك أيضا :
الدعم التنموي المتواصل: البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن واصل تقديم الدعم عبر حزمة شاملة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، شملت منحة المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء والاستجابة الطبية العاجلة في سقطرى، مما يعكس توجهاً لتعزيز الاستقرار الخدمي والاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي.