ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي، حيث أعلن المجلس عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2025 تضمنت اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.18 % (9.18 فلوس للسهم الواحد) بما يعادل 50 % من صافي الربح بعد الضريبة.
ونجح المصرف في تسجيل صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 548 مليون درهم بنمو 25 % على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 500 مليون درهم بزيادة سنوية مماثلة، وارتفعت الإيرادات الإجمالية للمصرف إلى 1.7 مليار درهم بنمو 10 % مدفوعة بأداء مستقر في القطاعات الرئيسية وتوسع مدروس في مصادر الدخل، كما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 22 % ليصل إلى 899 مليون درهم نتيجة تحسن الأداء التشغيلي واستمرار الانضباط في هيكل التكاليف، وسجل الدخل من غير التمويل نمواً لافتاً بلغ 262 مليون درهم بزيادة سنوية 37 % مسهماً بنسبة 29 % من إجمالي الإيرادات.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن أداء المصرف خلال 2025 يعكس وضوح الرؤية والتوجه عبر مواصلة ترسيخ حضوره بثقة، مستنداً إلى أسس حوكمة راسخة ونهج متزن، مشيراً سموه إلى أن هذا الأداء المالي الإيجابي يجسد القدرة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام قائم على الانضباط والتطلع لعام 2026 بثقة استناداً لنتائج قوية وأسس تشغيلية متينة وخطط تطوير مدروسة تعزز المرونة لمواكبة تطلعات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيداً بجهود فريق العمل وتفانيهم وكفاءتهم التي كان لها بالغ الأثر في الوصول لهذه النتائج.
من جانبه، أوضح مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف أن النتائج المحققة تؤكد القدرة على التنفيذ المتماسك للإستراتيجية من خلال نمو مدروس وانضباط تشغيلي وتقدم ملموس في تنويع الإيرادات، مع مواصلة التركيز على بناء مصرف أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل قادر على تلبية تطلعات المتعاملين وتعزيز المكانة ضمن المنظومة المالية.
وشهدت الميزانية العمومية للمصرف نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44 % ليصل إلى 32.9 مليار درهم، كما زاد حجم تمويل المتعاملين بنسبة 39 % ليبلغ 21.4 مليار درهم، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 40 % لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومة بارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 28 %، ما عزز استقرار مصادر التمويل وتنوعها، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 12 %.
كما واصلت مؤشرات الأداء المالي تحسنها، حيث بلغ العائد على الأصول 1.8 %، والعائد على حقوق المساهمين 15.2 %، في الوقت ذاته، شهدت جودة الأصول تحسناً ملحوظاً، مع تراجع نسبة التمويلات غير العاملة إلى 7 %، بانخفاض قدره 288 نقطة أساس، كما تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 % بانخفاض قدره 431 نقطة أساس، في دلالة على كفاءة تشغيلية أعلى وإدارة أكثر فاعلية للموارد.
كما تجلى الأداء القوي للمصرف في النجاح اللافت لأول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار، والذي شهد طلباً تجاوز حجم الإصدار بمقدار 5.4 مرات، واستقطب مشاركة أكثر من 100 مستثمر دولي، وقد حظي الإصدار بإقبال واسع من مؤسسات استثمارية إقليمية وعالمية مرموقة، ما أسهم في تحقيق تنوع جغرافي متوازن، بواقع 35 % مخصصة لمستثمرين دوليين و65 % لمستثمرين من المنطقة.