أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك بهدف تمكين المنظومة الرياضية من مواصلة تحقيق التطور المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار يعكس حرص دولة الإمارات على دعم تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة العالمية كمركز لتطوير منظومات الرياضة الحديثة.
ويمنح القرار الجديد إعفاءً من ضريبة الشركات للجهات الرياضية الدولية، والجهات الرياضية والجهات المساندة التي تمارس أعمالها على أساس غير تجاري، ويكون هدفها الرئيس هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة، أو أي من الجهات المختصة بشؤون الرياضة. وللاستفادة من الإعفاء، يجب ألا تمارس هذه الجهات أي أعمال أو أنشطة أعمال بخلاف الأنشطة التي تتعلق مباشرة بتحقيق غرضها الرئيس، وأن يتم استخدام دخلها وأصولها حصرياً لخدمة غرضها الرئيس، أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها.
كما يشترط القرار ألا يتم دفع أي جزء من دخل الجهة الرياضية أو أصولها لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون من جهات النفع العام المؤهلة، أو الجهات الحكومية، أو الجهات التابعة للحكومة، أو جهات رياضية أخرى معتمدة.
وللاستفادة من الإعفاء، يتعين على الجهات الرياضية المعنية تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مرفقاً به كل المستندات والبيانات والمعلومات الداعمة، التي تُمكّن الهيئة من التحقق من استيفاء المتطلبات المحددة. ويضمن هذا الإطار التنظيمي أن تُمنح الإعفاءات الضريبية للجهات الرياضية التي تُسهم بفاعلية في تطوير القطاع الرياضي في الدولة، وتلتزم بالعمل وفق أسس غير ربحية وبأعلى معايير الشفافية، بما يخدم المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App