وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، التي قدمت الأرقام الأحدث، بأنها كانت دقيقة في تقديراتها خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، وتعتمد على شبكة من النشطاء داخل البلاد للتحقق من الوفيات.
وقدمت الحكومة الإيرانية حصيلة القتلى الوحيدة في 21 يناير، معلنة مقتل 3117 شخصا. وكان النظام في إيران قد قلل في السابق من أعداد الضحايا أو لم يعلن عنها خلال الاضطرابات السابقة.
ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى، نظرا لقطع السلطات حدمة الإنترنت والمكالمات الدولية داخل إيران.