تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالتصرف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، وتسهيل إجراءات انتقال الملكية وفق ضوابط واضحة وإجراءات منظمة تضمن الحقوق وتضمن أعلى مستويات الشفافية في المعاملات العقارية، أعلن مركز أبوظبي العقاري «ADREC»، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء – أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، عن إطلاق خدمة جديدة لتنظيم التصرف بالهبة في المنح السكنية.
وتم تطوير إطار الخدمة من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الثلاث، حيث يوفر مساراً مُوحداً يُنظم عملية الهبة، بدءاً من التقديم للحصول على الخدمة، مروراً بالتحقق من كافة الشروط، وصولاً إلى التوثيق القضائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة الوصول للخدمة. ويُرسّخ هذا التعاون نموذجاً مُتقدماً لحوكمة وشفافية ومرونة الخدمات السكنية، من خلال ربط التنظيم العقاري، والتوثيق العدلي ضمن منظومة واحدة متكاملة.
ويُحدد الإطار التنظيمي الجديد مجموعة من الاشتراطات العامة والخاصة التي تضمن وضوح الإجراءات، وتشمل اقتصار التصرف على الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، واستيفاء المستندات المطلوبة، والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة لدى دائرة القضاء في أبوظبي، والتأكد من المستندات المطلوبة قبل إتمام عملية الهبة، وعدم وجود أي التزامات مالية أو قيود تمنع التصرف في المنحة، إضافة إلى تطبيق الشروط الخاصة بنوع الملكية، بما في ذلك شرط إنجاز عمليات البناء بنسبة لا تقل عن 60 % في بعض الحالات.
كما تراعي الضوابط الحالات الخاصة التي قد تتطلب معالجة استثنائية، مثل وجود قاصر بين الملاك، أو امتناع أحد الشركاء أو الزوجة أو الأبناء البالغين عن الموافقة، أو رغبة الموهوب له في الإبقاء على الملكية بشكل مشترك، فضلاً عن الحالات التي تشمل ملكيات خارج الإمارة أو عقارات من الفئة المستهدفة.
كما تشمل الضوابط التنظيمية إطاراً واضحاً للتصرف في المنح السكنية وفق نوع الملكية، حيث تختلف الإجراءات بين منحة أرض سكنية غير مبنية، ومنحة أرض سكنية مبنية، والمسكن الجاهز، مع تحديد الحالات التي تتطلب وجود بديل سكني أو لا تسمح بالتصرف. كما تتضمن الاشتراطات الخاصة بالملكية المشتركة موافقة جميع الأطراف وتوقيع الإقرارات القانونية، إضافة إلى الالتزام بالضوابط الإضافية التي تضمن حماية الحقوق وتحقيق الشفافية. وقد صُممت تجربة المتعامل عبر 6 خطوات أساسية على نحو واضح لتكون سلسة ومبسطة، إذ تبدأ أولاً بتقديم الطلب عبر دائرة القضاء – أبوظبي.
ثم بعد ذلك، ثانياً يتم التدقيق الإلكتروني للتأكد من عدم وجود قيود على العقار الموهوب عن طريق الربط الإلكتروني، وثالثاً تصدر إقرارات الهبة من دائرة القضاء لمركز أبوظبي العقاري لاستكمال الإجراءات، ورابعاً يتم توقيع الواهب على إقرار بعدم المطالبة بأي منحة أخرى وعدم التصرف في البديل السكني، وخامساً يتم توقيع الزوجة/الزوجات أو الأبناء البالغين بالموافقة على عملية الهبة، لتكون الخطوة السادسة والأخيرة هي توقيع الموهوب له على إقرار بعدم التصرف أو التأجير.