تعرض الملف الوطني للحسابات البنكية في فرنسا لخرق أمني كبير، حيث تمكن قرصان إلكتروني منذ نهاية يناير 2026 من الوصول إلى بيانات 1.2 مليون حساب، مستغلا بيانات دخول موظف وعدم وجود نظام تحقق ثنائي لتأمين الحسابات.
وكشفت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للمالية العامة أثبتت وجود “وصول غير مشروع إلى الملف الوطني للحسابات البنكية”، الذي يضم جميع الحسابات البنكية المفتوحة في المؤسسات المالية الفرنسية.
وتمكن المهاجم من الاطلاع على معلومات شخصية مرتبطة بالحسابات، مثل اسم صاحب الحساب وعنوانه وبيانات الحساب البنكي RIB وIBAN، وفي بعض الحالات معرفه الضريبي.
وتعد هذه البيانات ثمينة للغاية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، مثل هجمات التصيد، بينما أكدت المديرية العامة للمالية العامة أن الملف لا يحتوي على أرصدة الحسابات ولا يتيح أي عمليات مالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App