عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، قائلاً: “منذ تشكيل الحكومة، عقدتُ معه العديد من الاجتماعات لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات التي تتعلق بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذا موقف الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وتحديث وثيقة ملكية الدولة”.
وبحسب بيان، خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن هذه التكليفات، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير وتحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، فقد تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، موضحاً أنه سبق إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن هذه التحديثات.
وفيما يتعلق بما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن قيد عددٍ من الشركات “قيداً مؤقتاً” في البورصة، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيداً أولياً، تمهيداً للقيد النهائي. وانتقل عيسى بعد ذلك إلى استعراض موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، مشيراً إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع محافظ البنك المركزي، حيث تناولا مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة للحد من التضخم. وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه تم التوافق على دمج 7 هيئات اقتصادية، وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة أصول الدولة.