بتصريح رسمي، قررت دولة الكويت حصر مزاولة 120 نشاطاً حراً مختلفاً على المواطنين الكويتيين فقط، ومنع الوافدين والخليجيين من العمل في هذا المجال بشكل نهائي.
جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف إعادة تنظيم السوق وتعزيز الدور الوطني. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، عبر قرار وزاري أصدره وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن الأعمال الحرة هي تلك الأنشطة التجارية التي يباشرها أصحابها دون وجود محل أو مكتب خاص.
قد يعجبك أيضا :
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تمكين الشباب الكويتي ودعم المشاريع المحلية، بما يتماشى مع سياسات توطين المهن وإعطاء الأولوية للكوادر الوطنية.
ولم يقتصر القرار على تحديد الأنشطة، بل وضع أيضاً نظاماً جديداً للترخيص أكثر استقراراً، حيث تم تحديد مدة الترخيص بأربع سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع إمكانية إضافة أكثر من نشاط مرتبط على الترخيص نفسه.
قد يعجبك أيضا :
أن يكون الترخيص باسم شركة شخص واحد، وأن يكون المؤسس هو ذاته المدير، على أن يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية.
ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد له اعتباره.
ألّا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، إلا إذا كان مأذوناً له بمزاولة التجارة بقرار قضائي.
أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالضوابط القانونية ومنع التعامل مع المواد الضارة.
وسعت الجهات الرسمية إلى التيسير، حيث يمكن الحصول على التراخيص عبر إدارة النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة أو من خلال التطبيقات الرقمية مثل سهل وسهل بزنس.
قد يعجبك أيضا :
وفرض القرار أيضاً عدة التزامات على أصحاب الأعمال الحرة لضمان الشفافية، منها الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع التعاملات، والالتزام بالقوانين المنظمة للشركات، وحصر التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
ولضمان ديناميكية المنظومة، مُنحت لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية صلاحية تحديد وتحديث قائمة الأنشطة الحرة، حيث يصدر أي تعديل بقرار رسمي من وزير التجارة والصناعة.
قد يعجبك أيضا :
يُتوقع أن يحمل هذا القرار آثاراً متعددة على الاقتصاد الكويتي، تمكين الشباب الكويتي، وتعزيز المشاريع المحلية، وتوسيع قاعدة ريادة الأعمال، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتنظيم أفضل للسوق.