وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة، اعتبر فيها أن الهجمات التي استهدفت منشآت نووية في نطنز ومحيط محطة بوشهر تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، في خطوة تعكس سعي طهران لنقل المواجهة إلى المسار القانوني والدبلوماسي.
مخاطر إشعاعية تتجاوز حدود إيران
حذّر عراقجي من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة، بما يهدد السكان والبيئة، ليس فقط داخل إيران، بل على نطاق أوسع، ما يرفع من حساسية هذه الهجمات ويضعها في إطار تهديد عابر للحدود.
تصنيف الهجمات كجرائم حرب
وصف الوزير الإيراني استهداف المواقع النووية السلمية بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب والاعتداء على السلم الدولي، في محاولة لإضفاء طابع قانوني ضاغط على التصعيد، وفتح الباب أمام تحركات دولية محتملة.
تحول في أدوات المواجهة
تعكس هذه التصريحات توجها إيرانيا لتوسيع أدوات الرد، عبر توظيف القانون الدولي والمنظمات الأممية، بالتوازي مع التصعيد الميداني، بما يخلق مسارات ضغط متعددة على الخصوم.