رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “لأول مرة بعد حكم الدستورية.. النقض تقضى ببراءة متهم في قضية (مادة أحادى استيل مورفين)”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض فى أول تطبيق قضائى لمحكمة النقض بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المواد المخدرة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تقضى ببراءة متهم من تهمة إحراز المواد المُخدرة بقصد الاتجار “مادة أحادى استيل مورفين”، نظراً لاستحداثها بموجب قرارات هيئة الدواء المصرية، ومن ثم يترتب على الحكم بعدم دستورية تلك القرارات خروج تلك المواد المُخدرة من دائرة التأثيم ـ فى مجال السريان الزمنى لقرارات هيئة الدواء المصرية المقضى بعدم دستوريتها ـ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم، وذلك في الطعن المقيد برقم 23772 لسنة 95 القضائية.
ملحوظة:
أول حكم قضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول تعديل، حيث قضى ببراءة متهم في قضية “مادة أحادى استيل مورفين”، وذلك بعد أن طلبت النيابة تشديد العقوبة، والنقض أصدرت البراءة، ويُعد واحدة من الأحكام المهمة والحديثة، أرست محكمة النقض مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، بعدما تحولت دعوى كانت النيابة العامة تسعى فيها إلى تشديد العقوبة إلى حكم بالبراءة الكاملة للمتهم من أخطر الاتهامات.
يستند الحكم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول تعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات ؛بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 المقضي به في الدعوي رقم 33 لسنة 47 بجلسة 16 فبراير 2026م، حيث يتعلق الحكم الصادر بمادة “أحادي أسيتيل المورفين” التي أدرجت لأول مرة في جداول المخدرات بقرار رئيس هيئة الدواء في 19 أكتوبر 2021، ثم خرجت – بموجب حكم الدستورية- من المواد التي يعاقب القانون على إحرازها، وذلك حتى عودتها مرة أخرى لجداول المخدرات بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.
وإليكم التفاصيل كاملة:
لأول مرة بعد حكم الدستورية.. النقض تقضى ببراءة متهم في قضية “مادة أحادى استيل مورفين”.. الحكم استند لحكم الدستورية الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول التعديل.. ويستفيد منه عدد كبير المتهمين
برلمانى