بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليُحتسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%.
قرار حكومي بإلغاء الشرائح في العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد على كامل الاستهلاك
وبحسب مصادر مطلعة بالوزارة، يستهدف القرار إلغاء العمل بنظام الشرائح داخل منظومة العدادات الكودية، والاعتماد على سعر موحد لكافة كميات الاستهلاك، بما يُسهم في تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن القرار يُطبَّق على مستخدمي العدادات الكودية، خاصة في المناطق المخالفة أو غير المرخَّصة، والتي تم إدخالها ضمن المنظومة الكهربائية بشكل مؤقت لحين تقنين أوضاعها، مشيرةً إلى أن هذه الفئة كانت تخضع سابقًا لأسعار متدرجة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2024، والذي ألزم شركات توزيع الكهرباء بإلغاء نظام الشرائح، وتطبيق المحاسبة بسعر التكلفة الموحد البالغ 214.5 قرش/ك.و.س، وذلك على العدادات الكودية التي تم تركيبها اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأشارت إلى أن تحريك السعر إلى 2.74 جنيه حاليًا يعكس التغير في تكلفة إنتاج الطاقة، ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وتقليل الفاقد التجاري الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وضبط منظومة الاستهلاك.
توحيد السعر للعدادات الكودية يمهد للتوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على قيمة الاستهلاك لدى المشتركين، حيث سيتم احتساب كامل الاستهلاك بالسعر الموحد الجديد، دون الاستفادة من الشرائح الأقل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة بالنسبة لعدد من المستخدمين.
وترى الوزارة أن النظام الجديد يسهم في تحقيق الشفافية والوضوح في المحاسبة، ويشجع على ترشيد الاستهلاك، بالتوازي مع التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع والذكية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن برنامج حكومي أوسع يستهدف تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وضمان استدامة الخدمة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
مصدر بـ”الكهرباء”: زيادات الشرائح التجارية تستهدف تحصيل 2.5 مليار جنيه
رسميًا.. الوزارة تؤكد انفراد مصراوي بزيادة أسعار بعض شرائح الكهرباء