أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، الصادر من مجلس الوزراء برقم (م/122) وتاريخ 10/6/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025، في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين.
وبالتزامن مع بدء العمل بالنظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تُحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها.
ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، أو التي تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة من الدولة إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الجهة حكومية. كما يرتكز النظام على مزيج من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، تتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المختلفة وتواكب أفضل الممارسات الرقابية عالمياً.
The Ministry of Finance announced the commencement of the financial control system, issued by the Council of Ministers under number (M/122) dated 10/6/1447 AH, corresponding to December 1, 2025, as part of the development of the public financial oversight system and enhancing its efficiency, in line with the objectives of Saudi Vision 2030, as the system replaces the system of financial representatives.
Simultaneously with the start of the system, the ministry issued its executive regulations, which define the mechanisms for implementation and enable government entities to adopt modern oversight methods that align with the nature and scale of their operations.
The scope of application of the system includes entities funded by the general budget, or those receiving support, grants, or aid from the state, in addition to entities that carry out work or purchases on behalf of a government entity. The system is based on a mix of oversight methods, including direct oversight, self-regulation, digital oversight, and report oversight, which are suitable for the nature of the various entities’ operations and align with the best global oversight practices.