ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية لإعادة تنظيم علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تشريعية مرتقبة يُتوقع طرحها خلال خطاب الملك في 13 مايو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.
وبحسب الخطة الحكومية، تسعى لندن إلى تمرير قانون جديد يسمح بتبني قواعد السوق الموحدة عبر تشريعات ثانوية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع التكتل الأوروبي دون العودة رسميا إلى عضويته.
واعتمد التقرير، الصادر عن حملة “الأفضل لبريطانيا”، على نتائج استطلاعات رأي حديثة أجرتها مؤسسة “يوغوف”، مشيرا إلى أن الدعم الشعبي لخطة الحكومة الحالية يبدو “واسعا لكنه هش”، إذ يقبل بها العديد من الناخبين على مضض، ترقبا لبدائل أفضل.
وأظهرت البيانات أن 61 بالمئة من البريطانيين يؤيدون إقامة علاقات أوثق وتحالف أعمق مع الاتحاد الأوروبي، غير أن نسبة من يعبرون عن دعم قوي لا تتجاوز 19 بالمئة.
في المقابل، وعند طرح سيناريوهات مختلفة لمستقبل العلاقة، تصدّر خيار العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قائمة التفضيلات، بحصوله على تأييد 53 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، متفوقا على جميع البدائل الأخرى.
