الشارقة 24:
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم جامعة الفنون بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
ترأست الجلسة سعادة حليمه حميد العويس رئيس الجلسة الاستشاري، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس .
بالمجلس وذلك بحضور سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة و سعادة الدكتورة عائشة محمد عبيد بوخاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم والعالي والبحث العلمي ، والمستشار يوسف حسن آل علي مدير مكتب الخبراء والمستشارين بالدائرة القانونية والمستشار صالح محمد الزعابي مدير مكتب الشؤون القانونية الأميرية بالدائرة القانونية وعائشة محمد هزيم السويدي مدير إدارة التشريع بالدائرة القانونية.
وفي بداية الجلسة أشارت سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس أن حملة “بالإماراتِ نفتخر” تأتي لتؤكد اعتزازنا بوطنٍ رسّخ مكانته بين الأمم، بفضل رؤية قيادته الرشيدة وجهود أبنائه المخلصين، نفتخر بوطنٍ صنع من الحلم واقعاً، ومن التحدي إنجازاً يرويه العالم، نفتخر بقيادةٍ رشيدة آمنت بالإنسان قبل كل شيء، فجعلت من التعليم منارة، ومن الصحة حقاً، ومن الأمن سياجاً يحمي القريب والبعيد، نفتخر بإرث زايد الخير الذي غرس فينا قيم العطاء والتسامح، فغدت الإمارات بيتاً للجميع، وواحة يلتقي فيها أكثر من مئتي جنسية على المحبة والاحترام، نفتخر بمؤسساتنا التي تعمل ليل نهار، وبشبابنا الطموح الذي حمل راية الابتكار إلى الفضاء، وبكل يدٍ تبني وتُعمّر على هذه الأرض الطيبة، نفتخر بماضٍ مجيد وحاضرٍ مشرق ومستقبلٍ نرسمه معاً، لا يعرف إلا القمة .. دامت راية الإمارات عالية، ودامت دار زايد عامرةً بالخير والأمان، ودام فخرنا بها مُتجدداً كل يوم.
وأضافت العويس في كلمتها بالإماراتِ نفتخر.. ونرددها نبضاً في القلوب قبل الحروف، نفتخر بوطنٍ حمل اسم زايد، وصنع المجد بيد أبنائه، نفتخر برايةٍ تعانق السماء، وبدارٍ صارت للعالم بيتاً للأمن والأمل، نفتخر بقيادةٍ لا ترضى إلا القمة، وبشعبٍ لا يعرف إلا العز، هنا الإمارات، حكاية فخرٍ تُكتب كل يوم، ومجدٍ يتجدد مع شروق كل شمس، دامت راية الإمارات عالية، ودامت دار زايد عامرةً بأهلِها.
سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الحادي والثلاثين من شهر مارس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم جامعة الفنون ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2 إبريل 2026م إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى ، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.
وتابعت المقرب: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).
وألقى سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة تطوير أعمال حكومة الشارقة وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف إلى كوكبة الجامعات في إمارة الشارقة.
وأشار يسعدنا أن نتواجد بينكم اليوم لنمثل جامعة الفنون من الناحية القانونية لمناقشة مشروع القانون
ثم نقل تحيات سمو الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة جامعة الفنون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومباركة دوره البرلماني في خدمة المجتمع.
وأوضح سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أن فكرة تأسيس جامعة الفنون جاءت بعد تواصل أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ونجاحاتها لتكون الخطوة التالية برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء جامعة الفنون بعد ضم كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة إليها، ليتم إعداد مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون وإحالته إلى المجلس الاستشاري ضمن الدورة التشريعية تمهيدا لإقراره .
وأوضح في كلمته أهمية مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون مشيرا إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الجامعة لاسيما في مسارها الرامي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إعداد الخريجين للالتحاق بالصناعة الإبداعية محليا وعالميا.
وتناول الرؤية العامة لطرح مشروع القانون وخصوصاً لبيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية، ومعرفة الأسباب التي أدت لإعداد مشروع هذا القانون في سياق تميز إمارة الشارقة بالجامعات التي يشار إليها بالبنان في كافة التخصصات.
بعدها تلا سعادة العضو عبيد إسحاق المازمي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس مشروع قانون لسنة 2026م بتنظيم جامعة الفنون مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في دعم البرامج الأكاديمية لجامعة الفنون في مجالي الفنون الأدائية والفنون البصرية.
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الجامعة ذات الصلة وكذلك اختصاص الادارة وصلاحياتها.
وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين جامعة الفنون من تحقيق أهدافها لممارسة اختصاصاتها وتم التطرق إلى الاختصاصات المتعلقة ببرامجها المهنية والتدريبية لجميع الفئات العمرية لدعم المواهب والهوايات في مجالي الفنون الأدائية والفنون البصرية.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال
وبعد نقاش مستفيض تلاقى في دعم تأسيس الجامعة وتميزها أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2026م بشـأن مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون في جلسته العامة الرابعة عشرة .
وفي نهاية الجلسة أشارت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري بأنه وَردَ إلى المجلس بتاريخ 9 أبريل 2026م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، إلى المجلس وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة شؤون المرافق العامة بالمجلس ، كما وَردَ إلى المجلس بتاريخ 13 أبريل 2026م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، إلى المجلس وإحالته إلى لجنة شؤون المرافق العامة.
وأكدت أن الجلسة القادمة- بإذنِ اللهِ- ستُعقد يوم الخميس 30 أبريل 2026م، وموضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.