تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة ، وافقت الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
ويعد المشروع نقلة مهمة في تنظيم القضايا الأسرية للمسيحيين، خاصة ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث حدد 3 حالات يجوز فيها إنهاء الزواج، بما يحقق التوازن بين قدسية الرابطة الزوجية والحفاظ على الاستقرار الأسري والحقوق الإنسانية للطرفين.
وتضمن مشروع القانون تحديد حالات بطلان الزواج، مثل إخفاء أمراض نفسية أو عقلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو وجود موانع قانونية أو صحية لم يتم الإفصاح عنها.
و نظم مشروع القانون آليات إنهاء الزواج من خلال: البطلان، والانحلال، والتطليق.
كما ألزم مشروع القانون بعدم الأخذ بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات، للحد من محاولات التحايل على القانون، كما أتاح إمكانية الزواج مرة أخرى لمن يحصل على حكم بالطلاق، على أن يظل القرار النهائى خاضعًا لقواعد الكنيسة.