صحيفة المرصد: كشف المحامي عبدالله البرادي، خلال لقاء مع قناة السعودية، عن الخدمات التي يتم إيقافها في نظام التنفيذ الجديد.
الخدمات المالية
وقال إن الخدمات نوعان: خدمات مالية تتضمن التعاملات البنكية، موضحًا أن أموال المدين تُعد ضمانًا لدَينه، وأن كل ما يمتلكه يفترض أن يغطي ديونه، لذلك سيتم إيقاف التعاملات المالية.
الخدمات الشخصية
وتابع: أما الخدمات الشخصية مثل تجديد الهوية أو جواز السفر أو الرخصة، فتساءل: لماذا يتم إيقافها؟! .
المنع من السفر
وأوضح أن النظام الجديد نصّ على المنع من السفر لمدة 3 سنوات، مع جواز تمديدها بقرار من المحكمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 6 سنوات.
عقوبات السجن
وأضاف أن النظام نصّ أيضًا على السجن لمدة 3 سنوات لمن لم يُفصح، أو لم يتجاوب مع الاستجواب، أو قدّم معلومات كاذبة وغير صحيحة.
تركيز النظام على الأموال
واستطرد أن النظام الجديد أشد من السابق من حيث التركيز على الأموال، مؤكدًا أنه عند صدور أمر التنفيذ يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن جميع ما لديه من أموال وممتلكات.