21 مايو 2026 09:20 صباحًا
|
آخر تحديث:
21 مايو 10:00 2026
أقرت الحكومة التايلاندية إنهاء نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً الممنوح لمواطني 93 دولة وإقليماً، والعودة إلى السماح بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً فقط لمعظم الزوار.
وقالت إدارة العلاقات العامة الحكومية في تايلاند إن القرار، المعتمد في 19 مايو، يأتي ضمن حزمة تعديلات على أنظمة التأشيرات بناءً على مقترح وزارة الخارجية، بهدف إعادة تنظيم سياسات الدخول وتعزيز الرقابة على الزوار.
وبموجب التعديلات، سيتم اعتماد إعفاء واحد فقط لكل دولة، مع إلغاء نظام الـ60 يوماً المعروف بـ«P.60»، وعودة الدول المتأثرة إلى نظام الإقامة السابق (P.30) بحد أقصى 30 يوماً، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد 15 يوماً من نشره رسمياً.
كما شملت التعديلات تقليص الدول المؤهلة للإعفاء لمدة 30 يوماً من 57 إلى 54 دولة، واستحداث إعفاء لمدة 15 يوماً لثلاث دول وأقاليم، إلى جانب تقليص التأشيرة عند الوصول من 31 دولة إلى أربع فقط
إعادة تنظيم خطط السفر
تشمل قائمة الدول المتأثرة بالقرار 93 دولة، من ضمنها عدد من الأسواق السياحية والاقتصادية الرئيسية، مثل الإمارات والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا.
وبحسب مكاتب سفر، فإن القرار يشمل جميع هذه الدول من ضمنها حاملي جواز السفر الإماراتي، الذين كانوا يستفيدون من نظام الإعفاء السابق لمدة 60 يوماً. ما يفرض عليهم إعادة تنظيم خطط السفر، خصوصاً لمن كانوا يعتمدون على فترة الإقامة الأطول لقضاء عطلات ممتدة أو دمج الرحلات السياحية مع زيارات عمل أو استكشاف أكثر من مدينة داخل تايلاند.
وقد يدفع القرار بعض المسافرين إلى تعديل استراتيجياتهم عبر تقصير مدة الإقامة أو التقديم على تأشيرات إضافية في حال الحاجة للبقاء لفترات أطول من شهر، ما قد يرفع من تكاليف السفر ويزيد من متطلبات التخطيط المسبق.
أما المقيمون في الإمارات، فتنطبق عليهم القواعد المرتبطة بجوازات سفرهم الأصلية، وليس بوضعهم كمقيمين داخل الدولة. حيث سيخضع لشروط التأشيرة الخاصة بجنسيته عند السفر إلى تايلاند.
وفي المقابل، تؤكد السلطات التايلاندية أن تسهيلات الدخول الأخرى، مثل التأشيرة الإلكترونية، ستبقى متاحة، في حال الرغبة بالتجديد قبل انتهاء ال30 يوماً، ما يخفف جزئياً من أثر القرار في حركة السياحة القادمة.