تواجه كايلي جينر أزمة قانونية جديدة بعد أن رفعت طاهية سابقة لديها دعوى قضائية تتهمها فيها بخلق “بيئة عمل عدائية”، إلى جانب ادعاءات بالتمييز وسوء المعاملة خلال فترة عملها بين نوفمبر ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥.
وبحسب وثائق المحكمة، قالت الطاهية إنها تعرضت لضغوط عمل مفرطة ومهام شاقة خلال فترة حملها رغم إبلاغها الإدارة بوضعها الصحي وطلبها تسهيلات مناسبة، مشيرة إلى أنها كانت تُجبر على أداء أعمال مرهقة بدنيًا.
وأضافت أنها تعرضت في إحدى المرات لوعكة صحية بعد تكليفها بنقل أوزان ثقيلة، قبل أن تمرّ بحالة إغماء وصعوبة في التنفس، ثم تعرضت لاحقًا لإجهاض بعد فترة من الإرهاق الشديد، وفق ما ورد في الدعوى.
كما اتهمت الطاهية إدارة العمل بعدم تقديم الدعم الكافي لها بعد الإجهاض، بل وادعت أنها تعرضت لضغوط إضافية وانتقادات في تلك الفترة، مطالبة بتعويضات مالية غير محددة تشمل الأجور المفقودة والأضرار المعنوية.
في المقابل، لم تصدر كايلي جينر أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه الاتهامات، فيما أكدت محامية الطاهية أنها لم تكن تسعى إلى الشهرة، بل إلى الحصول على معاملة عادلة، على حد تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى التي تواجهها كايلي جينر في هذا السياق، إذ سبق أن رفعت ضدها في وقت سابق دعوى من قبل عاملتَين في منزلها، اتهمتاها فيها بممارسات تمييز وسوء معاملة داخل بيئة العمل. وتأتي الدعوى الجديدة لتضيف مزيدًا من الجدل حول طريقة تعاملها مع العاملين لديها، في ظل استمرار هذه الاتهامات أمام القضاء دون صدور حكم نهائي حتى الآن.