7 يوليو 2026 18:17 مساء
|
آخر تحديث:
7 يوليو 18:29 2026
الخلاصة
المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى هاري وآخرين ضد ديلي ميل لغياب الأدلة وANL تعتبره تبرئة كاملة وانتصارا لحرية الصحافة
تلقى الأمير هاري، دوق ساسكس، انتكاسة قانونية جديدة، بعدما رفضت المحكمة العليا في بريطانيا الدعوى التي أقامها، هو وست شخصيات عامة، ضد شركة Associated Newspapers Limited (ANL)، ناشرة صحيفتي Daily Mail وThe Mail on Sunday، على خلفية مزاعم تتعلق بجمع معلومات شخصية بوسائل غير قانونية.
القاضي: لا توجد أدلة كافية لإثبات الاتهامات
وفي حكم مطول امتد إلى 436 صفحة، خلص القاضي إلى أن جميع الادعاءات المقدمة من المدعين السبعة لم يتم إثباتها أمام المحكمة.
وقضت المحكمة بأن المدعين لم يتمكنوا من تقديم أدلة كافية تثبت أن الصحيفة، أو العاملين لديها حصلوا على المعلومات المنشورة بوسائل غير مشروعة، لتنتهي بذلك واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام البريطاني خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل قضية الأمير هاري
ومن بين القضايا التي تناولها الحكم، مقال نشرته صحيفة ديلي ميل بشأن اختيار الأمير هاري ليكون الأب الروحي لطفل مربيته السابقة تيجي ليج بورك.
وأوضح القاضي أن عبء الإثبات يقع على الأمير هاري، وكان يتعين عليه إثبات أن المعلومات الواردة في المقال جُمعت بوسائل غير قانونية نفذتها الصحيفة، أو كلفت بها آخرين.
وأشار إلى أن فريق هاري ادعى أثناء المحاكمة أن المعلومات تم الحصول عليها عبر اعتراض رسائل البريد الصوتي، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإثبات هذه المزاعم، مؤكدة أن الدعوى لم تحدد بشكل واضح أي فعل غير قانوني أدى إلى الحصول على تلك المعلومات.
الصحيفة تحتفل بالحكم
من جانبها، اعتبرت شركة Associated Newspapers أن الحكم يمثل انتصاراً كبيراً لصحيفة ديلي ميل ولحرية الصحافة.
وقالت الشركة في بيان إن المحكمة برأت صحيفتي Daily Mail وThe Mail on Sunday من جميع الاتهامات، ورفضت كل الادعاءات البالغ عددها 97 ادعاء التي قدمها المدعون.
وأضاف البيان أن القاضي قبل شهادات صحفيي الصحيفة بشأن الطرق التي حصلوا بها على معلوماتهم، ووصف الحكم بأنه «تبرئة كاملة وانتصار ساحق لصحافة ديلي ميل».
مشاهير انضموا إلى الدعوى
ولم يكن الأمير هاري المدعي الوحيد في القضية، إذ انضم إليه عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الموسيقي البريطاني إلتون جون، والمنتج ديفيد فيرنيش، ودورين لورانس، والممثلة إليزابيث «ليز» هيرلي، والممثلة سادي فروست.
وكان المدعون قد اتهموا الشركة الناشرة باستخدام وسائل غير قانونية للحصول على المعلومات، شملت اعتراض رسائل البريد الصوتي، والتنصت على الهواتف الأرضية، والحصول على معلومات عبر الخداع، إلى جانب الاستعانة بمحققين خاصين وصحفيين مستقلين.
في المقابل، نفت شركة Associated Newspapers جميع هذه الاتهامات منذ بداية القضية، مؤكدة أن التقارير الصحفية أُعدت بطرق قانونية، كما دفعت بأن بعض المطالبات قُدمت بعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها.
