أصدر القضاء اللبناني اليوم الاثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.
وكان دبّور نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محمّلا ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه.
وقال المصدر القضائي اللبناني: “أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحقّ السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الاثنين بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية”.
وأضاف أن القضاء “حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى بيروت من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية”.
محمود عباس (أرشيفية)
وأشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية في نيسان/أبريل في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين العامين 2012 و2025. وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء.
وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة “فيسبوك” في أيار/مايو، نفى دبور الاتهامات، وندّد بمحاولات لـ”تشويه سمعته”.
وهو كان اتهم في منشور على فيسبوك في الشهر الذي سبق، ياسر عباس بأنه “يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر… من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر”.
وانتخب عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، عضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في فتح، في أيار/مايو الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. وبدأ اسم عباس بالبروز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب “ممثل الرئيس الخاص”.