ثمّنت رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشيهانة بنت صالح العزاز موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدة أنها إطار موحد لمنظومة الملكية الفكرية يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تحفيز الإبداع والابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وجّهت رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، باسمها ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للملكية الفكرية.
وأكدت معاليها أن السياسة الوطنية للملكية الفكرية تمثل إطاراً للمبادئ والتوجهات العامة لمنظومة الملكية الفكرية في المملكة، ومنهجيةً شاملة وموحدة تسهم في تفعيل دور الملكية الفكرية وتعميق أثرها بوصفها إحدى الأدوات المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الناشئة من برامج رؤية السعودية 2030، من خلال بناء منظومة متوازنة تحفّز الإبداع والابتكار وتنمي البحث والتطوير والصناعة، وتعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضحت معاليها أن السياسة تتناول سلسلة قيمة شاملة ومتوازنة للملكية الفكرية عبر خمس ركائز رئيسة، تشمل: التوعية والتثقيف، وتوليد الملكية الفكرية، وإدارتها وتسجيلها، واحترامها وإنفاذها، واستغلالها وتتجيرها؛ بما يعزز تكامل الجهود الوطنية ويرسّخ بيئة داعمة لأصحاب الحقوق والمبدعين والمبتكرين والمنشآت.
وأضافت أن السياسة تستهدف تعظيم الأثر التنموي والاقتصادي للملكية الفكرية، وتدعم إدراج مجالاتها وأحكامها ضمن منظومة التعليم العام والجامعي والفني والمهني، مما يسهم في رفع الوعي بها وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال، ويُرسّخ في المجتمع أن تنمية الملكية الفكرية جزء من الهوية الوطنية.
واختتمت معاليها بالتأكيد أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ستواصل، بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد والكيانات المعنية، العملَ على تحقيق أهداف السياسة وتوجهاتها وتفعيل دور الملكية الفكرية وتعميق أثرها.