AFP
أعلن مصرف لبنان المركزي أنه اختار شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال Alvarez & Marsal لإجراء مراجعة جديدة لمعاملاته المالية خلال أكثر من أربع سنوات، تشمل الفترة التي أعقبت الانهيار المالي في البلاد.
نطاق التدقيق
أوضح البيان أن المراجعة ستغطي الفترة من أكتوبر 2019 حتى ديسمبر 2023، وتشمل معاملات الأصول الأجنبية للمصرف، برنامج الدعم الحكومي للسلع الأساسية، التحويلات المالية إلى القطاع العام، وخطابات الاعتماد الخاصة باستيراد الوقود، وفق رويترز.
خلفية الأزمة
ودخل النظام المالي اللبناني في أزمة حادة منذ أكتوبر 2019 بعد عقود من الإنفاق المفرط، حيث فرضت البنوك قيوداً غير رسمية على حركة رؤوس الأموال، وأوقفت منح القروض، ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم.
مراجعات سابقة
كانت الشركة نفسها قد أنهت في 2023 تدقيقاً منفصلاً للفترة بين 2015 و2020، وأشارت إلى وجود “سوء سلوك” في عهد المحافظ السابق رياض سلامة، الذي يخضع لتحقيقات محلية ودولية بتهم فساد وإثراء غير مشروع، وهو ينفي الاتهامات.
برنامج الدعم
ورغم استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، وسّعت الحكومة برنامج الدعم ليشمل سلعاً غير أساسية مثل الكاكاو والكاجو، ما أثار انتقادات واسعة.
وكانت كلفة الوقود الأكبر ضمن البرنامج، إذ قاربت ثلاثة مليارات دولار سنوياً، قبل أن يُلغى الدعم فعلياً في أغسطس 2021.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي