حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، على «وسام الأثر المجتمعي – الفئة الذهبية» من «مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديراً لمساهمته المتميزة في إحداث أثر مستدام.
ويعد «وسام الأثر المجتمعي» أعلى تكريم اتحادي في دولة الإمارات في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويصدر عن «مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» في الدولة، ويُمنح للمؤسسات والجهات التي تطبق أفضل الممارسات، وفق «مؤشر الأثر» المعتمد في «مجرى»، والذي يقيس أداء القطاع الخاص في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والأولويات الوطنية للاستدامة. ويُمنح «وسام الأثر المجتمعي – الفئة الذهبية» بعد عملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تتضمن تقييم الحوكمة، واستراتيجية الاستدامة، والتأثير القابل للقياس، والشفافية، وخلق القيمة على المدى الطويل.
وتم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني ضمن قائمة ضمت 114 مؤسسة متميزة، وذلك تقديراً لجهوده في دمج مبادئ الاستدامة عبر عملياته وثقافته المؤسسية ومنتجاته ومبادراته المجتمعية. وقد أشاد التقييم بالأثر الاجتماعي الإيجابي للبنك، لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية الشاملة، والشمول المالي، ورفاه الموظفين، والمشاركة المجتمعية.
ويسهم بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامجه التطوعي الرائد «إكستشينجر»، وشراكاته الاستراتيجية، بآلاف الساعات التطوعية سنوياً لدعم قطاعات التعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية. وإلى جانب جهوده المجتمعية عزز البنك أجندته البيئية عبر تعزيز الوعي المناخي، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات، ودعم التمويل المستدام. وتنسجم هذه المبادرات المدعومة بإطار قوي من الحوكمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع التزام البنك بدعم مبادرة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الواسعة.
اقتصاد الأثر
كما يعكس الوسام رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على «اقتصاد الأثر»، ويتكامل مع استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»؛ التي تشكل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام، وترسيخ «اقتصاد الأثر»، وتعزيز تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة في الدولة.
ومن خلال تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل المستدام يرسخ بنك الإمارات دبي الوطني مكانته في طليعة جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي. وعبر اتخاذ خطوات حاسمة، وتبني ممارسات التمويل المسؤول، وإقامة شراكات استراتيجية، يلتزم البنك بتمكين الشركات من الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودعم عملية انتقال منظمة وعادلة لجميع القطاعات، وضمان الاستقرار المالي في مواجهة المخاطر المناخية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً في التمويل الأخضر.
القطاع المالي
وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يدرك بنك الإمارات دبي الوطني الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في تمكين التحول نحو الحياد المناخي، وباعتباره مؤسسة تلتزم بالمسؤولية المجتمعية وشريكاً موثوقاً يلتزم البنك بحشد رؤوس الأموال، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع، ودمج اعتبارات المخاطر المناخية في قرارات الاستثمار والتمويل، لذا فإننا نواصل ريادة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً رائدا في مجالات الاستدامة وجودة الحياة والتنمية المجتمعية. ويعد «وسام الأثر المجتمعي – الفئة الذهبية» دليلاً ملموساً على مبادراتنا التي تحقق أثراً مستداماً وموثوقاً وقابلاً للقياس، بما يعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية، ويحفز الابتكار، ويعزز الشمول المالي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج الاستدامة في استراتيجية أعماله، ما يسهم في خلق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمجتمعات والبيئة، وتواصل المجموعة تحقيق إنجازات عالمية رائدة في مجالي الخدمات المصرفية المسؤولة والتمويل المستدام؛ إذ كان بنك الإمارات دبي الوطني أول مؤسسة مالية على مستوى العالم تنشر تقريراً يتماشى مع المعيارين الدوليين للتقارير المالية المتعلقة بالاستدامة «IFRS S1»، و«IFRS S2»، شاملاً بيانات موثقة حول الانبعاثات المرتبطة بالتمويل.
