معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسورية، 5 إبريل 2025 (Getty)

ضبط جهاز الاستخبارات العامة السوري شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، في أحدث عملية أمنية تستهدف شبكات التهريب عبر الحدود بين البلدين، التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً واسعاً في نقل الأسلحة والمخدرات والبضائع بصورة غير مشروعة. 

اسأل عربي
اسأل عربي

ما هي الجهة السورية التي ضبطت شحنة الأسلحة المعدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية؟

ما هي كمية المواد المتفجرة التي ضبطتها وحدة من الجيش اللبناني في منطقة القصر، الهرمل؟

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه
سياسة الخصوصية
وشروط الخدمة
الخاصة بشركة Google.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم الجمعة، عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة تأكيده ضبط شحنة أسلحة معدّة للتهريب إلى لبنان، من دون الكشف عن حجم الشحنة أو نوعية الأسلحة المضبوطة، أو تحديد المنطقة التي جرت فيها العملية، وما إذا كانت قد أسفرت عن توقيف أشخاص متورطين في محاولة التهريب.

وتسلّط العملية الضوء مجدداً على التحديات الأمنية التي تواجه السلطات السورية في ضبط الحدود مع لبنان، ولا سيما في المناطق التي تنتشر فيها المعابر غير الشرعية والمسالك الجبلية الوعرة، التي استُخدمت لسنوات في عمليات التهريب بين البلدين. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود تبذلها الأجهزة الأمنية السورية لملاحقة شبكات التهريب والحد من انتقال الأسلحة والمواد المخدرة عبر الحدود، وسط تحديات ترتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية وتشابك مسارات التهريب التي نشطت خلال سنوات الحرب السورية.

وسبق أن أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، في الثامن من أغسطس/ آب الماضي، محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر إلى لبنان، تضمنت بنادق آلية وقذائف من نوع “آر بي جي” ومخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية السورية آنذاك.

وتعيد هذه العمليات إلى الواجهة ملف تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية، الذي شكّل خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع أحد أبرز الملفات الأمنية المرتبطة بنفوذ إيران وحزب الله اللبناني في سورية، إذ استُخدمت الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحزب، قبل أن تتغير المعادلات الأمنية والسياسية عقب سقوط النظام. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إحكام سيطرتها على هذه المسارات، ومنع استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة إلى مجموعات مسلحة خارج البلاد، في وقت لا تزال فيه المناطق الحدودية تواجه تحديات تتعلق بالمعابر غير النظامية وشبكات التهريب العابرة للحدود.

ولا يقتصر نشاط التهريب بين سورية ولبنان على الأسلحة، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة عمليات أمنية استهدفت شبكات تجارة المخدرات، كان أحدثها إعلان إدارة مكافحة المخدرات السورية، الاثنين الماضي، إحباط محاولة تهريب 261 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدّة للعبور عبر سورية، مع توقيف أحد المتورطين وإحالته على القضاء المختص. وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الإدارة توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في تجارة المخدرات وتهريبها من لبنان، وضبط 200 ألف حبة مخدرة و61 كيلوغراماً من الحشيش، إضافة إلى كيلوغرامين من الماريغوانا.

كما أحبطت السلطات الجمركية السورية، مطلع الشهر الجاري، محاولة تهريب مواد مخدرة عبر منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، بعدما عثرت على 2600 غرام من الحشيش و17 غراماً من الهيروين مخبأة داخل مكبّر صوت، في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش. وكانت سورية قد تحولت خلال سنوات حكم النظام السابق إلى مركز رئيسي لإنتاج الكبتاغون وتهريبه، وسط اتهامات لشبكات مرتبطة بمسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين بالضلوع في هذه التجارة، في حين تواجه السلطات الحالية تحديات تتعلق بتفكيك الشبكات القائمة وملاحقة المتورطين فيها، ومنع إعادة تنشيط طرق التهريب القديمة.

وتكشف عمليات الضبط المتكررة، سواء لشحنات الأسلحة المتجهة إلى لبنان أو المخدرات القادمة منه، عن استمرار نشاط شبكات التهريب على جانبي الحدود، رغم الإجراءات الأمنية المتخذة، ما يجعل ضبط المعابر غير الشرعية وملاحقة شبكات التهريب من أبرز الملفات الأمنية المشتركة بين دمشق وبيروت. وبينما لم تكشف السلطات السورية بعدُ عن تفاصيل إضافية بشأن شحنة الأسلحة الأخيرة أو الجهات التي كانت ستتسلمها داخل لبنان، تطرح العملية مجدداً تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك شبكات التهريب، ومدى تأثير الإجراءات الحدودية في الحد من انتقال الأسلحة والمخدرات بين البلدين.

شاركها.