حصل غادي آيزنكوت على تفويض تشكيل الحكومة بتوصية 67 نائبا، وانتزع معسكره رئاسة الكنيست، لكنه ما زال بعيدا عن رئاسة الوزراء. فشركاؤه يدفعون نحو حكومات مختلفة، ويفاوض بعضهم خصومه، بينما تتآكل مهلة التكليف. وهكذا تتنازع أحزاب التغيير شروط خلافة نتنياهو وحسابات فشل المحاولة.

أغلبية بلا ائتلاف

تتكون قاعدة آيزنكوت من 48 مقعدا: 21 لحزبه “يشار”، و12 لتحالف “بيحاد” الذي يجمع نفتالي بينيت ويائير لبيد، وثمانية للديمقراطيين بزعامة يائير غولان، وسبعة لإسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وتختلف هذه القاعدة عن النواب الـ67 الذين أوصوا بتكليفه، فالتوصية للرئيس لا تعادل التصويت بالثقة، كما توضح مراسلة الشؤون السياسية آنا بارسكي في معاريف، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

Israeli President Isaac Herzog, right, tasks Gadi Eisenkot, leader of the Yashar ("Straight") Party, with forming a government at the President's Residence in Jerusalem, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) يكلف غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، بتشكيل الحكومة في مقر الرئاسة بالقدس (أسوشيتد برس)

وأثبت انتخاب ماتان كاهانا رئيسا للكنيست قدرة الأحزاب على إقصاء مرشح الليكود، لكنه لم يحل خلافها حول الحكومة. ويلخص المحلل السياسي بن كاسبيت في معاريف، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، المعضلة بعنوان لافت: “48 مقعدا، أربعة رؤوس، بلا وجهة”. فكل طرف يقبل قيادة آيزنكوت نظريا، ثم يضع شرطا ينسف خطة الطرف الآخر.

بينيت يناور

كسر بينيت صمته باجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة مع نتنياهو في الكنيست، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم إعلان الليكود أنه لقاء لإحاطة أمنية، نقلت المراسلة السياسية دفنا ليئيل في القناة 12 أن بينيت عرض حكومة وحدة يتولى آيزنكوت رئاستها أولا، ثم نتنياهو بالتناوب، مع تسويات بشأن لجنة التحقيق وقانون التجنيد. ويرفض آيزنكوت مبدأ التناوب، فيما يصر نتنياهو على رئاسة الحكومة أولا.

تكشف هذه المبادرة تباينا يتجاوز طريقة التفاوض. فبحسب الصحفي السياسي مايكل هاوزر توف في هآرتس، بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، اختار بينيت مكانا ظاهرا للاجتماع، في خطوة أعادته إلى مركز المشهد بعدما احتكر آيزنكوت التفويض وليبرمان الملف الحريدي. ويعتقد بعض شركائه أن بينيت يبني لنفسه صورة وريث محتمل لنتنياهو في قيادة اليمين، سواء نجحت الوحدة أو أجريت انتخابات أخرى.

اجتمع رئيس حزب بيحاد (يسار) بزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو (يمين) في الكنيست يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026اجتمع رئيس حزب بيحاد (يسار) بزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو (يمين) في الكنيست يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (رويترز)

لكن هذا تفسير سياسي، وليس دليلا على اتفاق سري. فقد أكّد المقربون من بينيت أنه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو، وأنه يريد استنفاد مسار الوحدة. ونقلت بارسكي في معاريف، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، شكوك مصادر داخل الكتلة بأنه يترك لآيزنكوت وليبرمان كلفة التنازلات للحريديم، ليصل هو إلى أي انتخابات جديدة متمسكا بشعار التجنيد.

وتعكس تفاصيل أخرى التنافس على المستقبل. فقد كشفت المراسلة موران أزولاي في يديعوت أحرونوت، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تداول فكرة تمنح نتنياهو رئاسة الحكومة لعامين، ثم انتقاله إلى رئاسة الدولة بعد انتهاء ولاية إسحاق هرتسوغ؛ لكن التقرير أوضح أن موافقة آيزنكوت ونتنياهو على الفكرة غير معروفة. وتتكاثر الصيغ قبل اتفاق الأطراف على التنازل، ويبقى بينيت قادرا على مخاطبة ناخبي اليمين بأنه لم يغلق الباب أمام الليكود، من دون أن يتحمل وحده مسؤولية فشل المفاوضات.

ويتضاعف مأزقه بسبب لبيد، شريكه في قائمة “بيحاد”، الذي لم يُبلَّغ مسبقا باللقاء. ونقلت القناة 13 عن مراسلها السياسي ميخائيل شيمش، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، رسالة لبيد إلى بينيت: “إذا لم نُزح نتنياهو فسيكون ذلك ضربا من الجنون”. كما أن بينيت لا يضمن أصوات جميع نواب قائمته إذا اختار التحالف منفردا مع الليكود.

رهان ليبرمان

أما ليبرمان فيرفض حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، ويفضل جلب الحريديم أو ضمان امتناعهم عند التصويت. وفي مقابلة أجراها المحلل أمنون أبراموفيتش على القناة 12، ونشرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر بأنه تراجع عن أحد خطوطه الانتخابية الثلاثة: رفض نتنياهو والعرب والحريديم؛ واختار إسقاط الحظر على الحريديم لتجنب انتخابات جديدة. لكنه تمسك برفض الاتكاء على النواب العرب.

زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمانزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان (الجزيرة)

في المقابل، تساءلت المحللة الاقتصادية والسياسية ميراف أرلوزوروف في ذي ماركر، بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، عما إذا كان إحياء ليبرمان مشروع تجنيد عام 2018 يتيح ابتزاز آيزنكوت سياسيا أو المطالبة بالتناوب لاحقا.

وانتقدت المشروع لأنه لا يفرض تجنيدا فعليا أو عقوبات شخصية كافية، بينما باتت العقوبات القائمة على قرارات القضاء تضغط على المعاهد الدينية. وهي فرضية نقدية لم تثبتها الوقائع؛ إذ أعلن ليبرمان صراحة أن آيزنكوت مرشحه وأنه لا يسعى إلى رئاسة الوزراء.

ويضيف المحلل ماتي توخفيلد في والا، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تقديرا أشد: قد يفضل ليبرمان سقوط تفويض آيزنكوت ثم طرح نفسه مرشحا في جولة لاحقة. غير أن هذا السيناريو يتعارض مع تأكيد ليبرمان أنه يريد تشكيل حكومة في الكنيست الحالي، ولا توجد أدلة على أنه اتخذ قرارا بتنفيذه.

ويرى ليبرمان أن حكومته المقترحة قابلة للحياة بحساب جمع مقاعد كتلة التغيير الـ48 ومقاعد الحريديم الـ13، لكنها تحتاج إلى انتقال الحزبين الحريديين معا.

وقد صوّتت “يهدوت هتوراه” لمرشح الليكود لرئاسة الكنيست، رغم استمرار اتصالاتها مع آيزنكوت؛ بينما يستخدم أرييه درعي طرح قانون يجمّد اعتقال المتهربين من التجنيد ليؤكد التزامه بمصالح جمهوره من دون الاضطرار إلى تبديل معسكره. لذلك تختلف القدرة على التفاوض مع الحريديم عن ضمان تصويتهم لحكومة جديدة.

الفخ الحريدي

تشرح المراسلة شيريت أفيتان كوهين في إسرائيل اليوم، بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أن “يهدوت هتوراه” يفاوض آيزنكوت على إعفاءات التجنيد وتمويل مؤسساته، ويطلب بندا يقود إلى انتخابات إذا أبطلت المحكمة العليا التسوية. وهذا يجعل وجود الحكومة نفسه رهينة قانون قد لا يصمد قضائيا. كما يرفض الحزب الانضمام دون “شاس”، بينما لا يبدي أرييه درعي استعدادا لمغادرة معسكر نتنياهو.

Orthodox Jewish men sing and dance beside a large bonfire in a traditional Lag B'Omer celebration in Jerusalem, Israel.حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي يفاوض آيزنكوت على إعفاءات التجنيد وتمويل مؤسساته (غيتي)

وكشف المراسل السياسي يارون أبراهام في القناة 12، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، مسارين متداولين، هما تجميد بعض العقوبات خمسة أشهر مقابل امتناع الحريديم عن التصويت، أو اتفاق مكتوب يسبق تشريع قانون التجنيد. لكن تحقيقا للمراسل يوئيل باريم في القناة 13، يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض رأيا قانونيا يرى غياب الأساس لإعفاءات شاملة أو وقف الإنفاذ. وتظل قدرة آيزنكوت على إرضاء الجيش والمحكمة والحاخامات والناخبين معضلة شبه مستحيلة.

أصوات العرب

على الضفة الأخرى، يؤيد غولان حكومة أقلية بدعم عربي خارجي، ويعارض العودة إلى نتنياهو، بينما يرفضها بينيت وليبرمان. ونقلت القناة 13 عن مايكل شيمش، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قول بينيت لشركائه إن حكومة تعتمد على العرب لن تنجح، ورد غولان وليبرمان على اقتراح الوحدة: “لن نجلس مع نتنياهو بأي شكل”. وهذا يوضح أن التصويت ضد نتنياهو لا يعني توافقا على البديل.

Palestinian candidate Ahmad Tibi of the Joint List party with his family votes during the national election, in the Arab village of Taibe, northern Israel, October 27, 2026. REUTERS/Ammar Awadالنائب الفلسطيني أحمد الطيبي، مرشح القائمة المشتركة، يدلي بصوته برفقة أسرته في مدينة الطيبة (رويترز)

تبدو الحسابات قاسية: وفق معاريف، سيعطي تأييد النواب العرب التسعة عشر، مع معارضة نواب ليبرمان السبعة، تعادلا بواقع 60 صوتا لكل جانب؛ وامتناع نائب واحد من إسرائيل بيتنا قد يقلب الكفة إلى 60 مقابل 59. أما امتناع نواب المشتركة الأحد عشر، فلن تعوضه أصوات “رعام” الثمانية. وأبدى منصور عباس نفسه تحفظا على حكومة بلا حريديم، لافتقارها إلى أغلبية مستقرة للميزانية والتشريعات.

وأوردت آنا بارسكي أن أوساطا في كتلة التغيير تدرس التواصل مع نائبين جديدين من “إسرائيل بيتنا” لإقناعهما بمخالفة موقف ليبرمان، أو الامتناع مقابل دور برلماني، لكن تلك مجرد محاولة قيد البحث. ويظل تصويت أعضاء “يشار” اليمينيين موضع تساؤل أيضا. وأظهر تعاون المشتركة و”رعام” في توزيع مواقع الكنيست أنه تعاون مشروط، لا شيكا مفتوحا؛ إذ تطالب الأحزاب العربية بمكاسب في السياسات المدنية، ويخشى شركاء آيزنكوت من الفاتورة الانتخابية لهذه التفاهمات.

ساعة الحسم

يستثمر نتنياهو الانقسام بمواصلة عرض الوحدة، وبالتواصل مع نواب يمينيين في كتلة آيزنكوت، وسط خطط لتحركات احتجاجية تستهدف المترددين، وفق بارسكي. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني نقلت مراسلة هآرتس البرلمانية نوعا شبيغل إعلان آيزنكوت أنه لن يهدر الوقت، وسيعرض “حكومة طوارئ وطنية” للتصويت حتى إن أخفقت مفاوضات التوسيع. وتنتهي مهلة الأيام الـ28 في 6 ديسمبر/كانون الأول، مع إمكان تمديدها حتى 20 من الشهر نفسه.

ويفسر اقتراب الخيارات من طريق مسدود سبب رهان آيزنكوت على تشكيل حكومة ضيقة أولا ثم توسيعها من موقع رئيس الوزراء. لكن الانتصار في تصويت الثقة لا يوفر تلقائيا أغلبية لإقرار الميزانية أو لقانون تجنيد أو لتفاهم مع الحريديم. وينشأ هنا تناقض إضافي: فبعض القوى تستطيع أن تسمح بولادة الحكومة بالامتناع، ثم تمنع استمرارها عند أول تصويت مالي أو تشريعي حساس.

أما المحلل عميت سيغال في القناة 12، بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، فيرى أن التعجيل بالتصويت كشف خلافات حتى داخل الأحزاب نفسها. ولذلك لا يُقاس نجاح آيزنكوت بعدد التوصيات أو المواقع البرلمانية، وإنما باستعداد حلفائه لتحمل كلفة حكومة لا تطابق شروطهم الأولى.

في المحصلة يتنازع شركاء آيزنكوت على هوية الحلفاء المقبلين، فيما يبقى نتنياهو مستفيدا من الوقت والانقسام. وتمنحهم حساباتهم الانتخابية أسبابا لتعطيل حكومة يتفقون نظريا على ضرورتها. وسيحدد تصويت الثقة، لا بيانات التضامن، من يريد إخراج نتنياهو ومن يفضل انتظار فرصته الخاصة.

شاركها.