اختُتمت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2025»، برعاية جامعة الدول العربية.
افتتح الفعاليات، التي استمرت ثلاثة أيام، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وأكّد سموه، أن الحدث يأتي «انطلاقاً من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي أُطلقت في أبوظبي عام 2018، بدعم ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي واصل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ترسيخها بإطلاق خطته الاستراتيجية 2025-2030، خلال الفعالية، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّل رقمي شامل ومستدام». وحظيت هذه الرؤية باعتماد رسمي من جامعة الدول العربية، التي أقرّتها خلال قمة القادة العرب في عام 2022.
شهد الحدث مشاركات إقليمية ودولية متميزة، ضمّت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة. وكما ورد في تدوينة لسموه، فإن «الحدث جاء ليعكس عمق التحوّل الذي تقوده دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دولي للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي».
وأضاف سموه، أن الحدث يُعد «محطة محورية ضمن مسار تنموي متكامل، أرسته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حيث تُسخَّر التكنولوجيا كأداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسر للتسامح، ليغدو العالم العربي واحةً للابتكار، ومحوراً فاعلاً في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل».
تأتي رعاية واستضافة الإمارات المؤتمر وفعالياته في إطار جهودها المتواصلة للمساهمة في ردم الفجوة الرقمية التي تعاني منها بعض المجتمعات العربية، وأشار إلى ذلك معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته بالمؤتمر، بأن «نموذج وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد مثالاً فريداً يُحتذى به، فقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كقوة محركة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي العالمي، عبر مبادرات رائدة شملت إنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة، واستثمارات نوعية في البنية التحتية الرقمية وصناعة الرقائق الذكية».
ومما يعزز مشاعر الفخر والاعتزاز أن الجهد العربي في قطاع الاقتصاد الرقمي تتصدره كفاءة إماراتية ممثلة بالدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والذي أكّد أن إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد يُعد بمثابة خريطة طريق وخطة تشغيلية للمرحلة المقبلة، التي نأمل أن تشهد تجسيراً للفجوة الرقمية على طريق تحقيق المزيد من التقدم والنماء للاقتصادات العربية، بما ينعكس بالخير على شعوبنا ومجتمعاتنا العربية.
