بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق خطة رفع سن التقاعد تدريجيًا، في إطار جهود الدولة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استدامة صرف المعاشات. ويأتي ذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
رفع سن المعاش للموظفين بشكل تدريجي
تهدف هذه الخطة إلى توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا لجميع العاملين، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة، وذلك بحلول يوليو 2040.
ويُطبق رفع سن التقاعد بشكل تدريجي وفقًا لتواريخ ميلاد الموظفين، على النحو التالي:
مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا – التقاعد في يوليو 2032 مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا – التقاعد في يوليو 2034 مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا – التقاعد في يوليو 2036 مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا – التقاعد في يوليو 2038 مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن المعاش 65 عامًا – التقاعد في يوليو 2040
وأكدت مصادر حكومية أن رفع سن التقاعد يهدف إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المستحقين وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص وتحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز مرونة سوق العمل
هل توجد استثناءات من هذا القرار؟
حتى الآن، لا توجد أي استثناءات معلنة من تطبيق جدول رفع سن المعاش، ويُطبق القرار على جميع الفئات، ما لم يصدر تعديل تشريعي أو قرار حكومي لاحق يُغيّر من ذلك.