تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تمهيدًا لعرضه على الجهات التشريعية لاعتماده رسميًا، حيث يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم سوق العقارات في مصر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية دقيقة تشمل جميع الوحدات السكنية والعقارية على مستوى الجمهورية.
رقم قومي لكل شقة وعقار
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، ينص القانون الجديد على تخصيص رقم قومي فريد وثابت لكل عقار أو وحدة سكنية، على غرار الرقم القومي للمواطنين. ولن يُسمح بأي تكرار أو ازدواجية في هذه الأرقام، بهدف توحيد وتوثيق بيانات العقارات ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
وبحسب التقارير، فإن أهداف مشروع القانون تتمثل في حماية حقوق الملكية ومنع التزوير في العقود والمستندات، وتبسيط إجراءات التسجيل والتوثيق وعمليات البيع والشراء، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان وتطوير البنية العقارية، وهذا بجانب توفير حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات العقارية على مستوى الدولة، ورفع القيمة السوقية للعقارات من خلال التوثيق الرسمي والاعتراف القانوني.
لوحات تعريفية إجبارية على العقارات
وينص مشروع القانون على تركيب لوحة تعريفية لكل عقار، تتضمن الرقم القومي الخاص به. وسيتم منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر من تاريخ سريان القانون لتركيب هذه اللوحات، مع تحميل المالك أو المسؤول عن الوحدة مسؤولية التنفيذ.
ويُحظر تمامًا وجود أرقام مكررة أو غير رسمية، في إطار خطة الحكومة لإحكام الرقابة ومنع التلاعب في بيانات الملكية.
وحذّرت الجهات المختصة من أن عدم الالتزام بتركيب اللوحة التعريفية سيعرض المالك لعقوبات قانونية صارمة، سيتم تحديدها بالتفصيل في اللائحة التنفيذية التي ستصدر عقب إقرار القانون رسميًا.