وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذيرات هامة إلى المواطنين المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث أعلنت أنها ستواصل في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في منشورها، إلى أن بعض الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية من المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وجاءت على النحو التالي:
يتم سحب شقة الإسكان الاجتماعي، في حالة تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعد مخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية على الفور. في حالة عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري. في حالة اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير. عند استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة. في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة. تشكيل لجان ضبطية قضائية
وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وتكون لها القدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.