ارتفع الفائض الأولي بالموازنة العامة لمصر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، ليصل إلى 580.4 مليار جنيه، بما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ313 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، والتي كانت تعادل 2.3% من الناتج المحلي، بحسب وزارة المالية.
كما أعلنت الوزارة عن تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال 11 شهرًا، ليبلغ 6.9% من الناتج المحلي، مقابل 7.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة.
وزارة المالية المصريةنمو الإيرادات الضريبية وتحسن بيئة الأعمال في مصر.. ماذا حدث خلال 11 شهرا؟
وأوضحت المالية أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنحو 36%، مدفوعة بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي.
كما ساهمت جهود ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة.
اقرأ أيضاً: النشرة الاقتصادية.. مصر تنجح في حفر بئر ظهر وإنشاء أول مصنع لمنتجات الرمان بأسيوط
ضبط الإنفاق وتنوع مصادر التمويل
أكد التقرير أن الحكومة نجحت في ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، من خلال تحسين إدارة الدين العام، وتوزيع أعباء الفوائد بشكل أكثر كفاءة على مدار السنة المالية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية للإنفاق.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة خفضت الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بنحو تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2024 – 2025.
حساب الموازنة- أرشيفيةارتفاع الإيرادات والمصروفات العامة في موازنة مصر خلال 11 شهرا
بلغت إجمالي الإيرادات العامة 2.246 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، بزيادة قدرها 28.4 مليار جنيه (نحو 1.3%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشكلت الإيرادات الضريبية 86.9% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 13.1%.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات العامة إلى 3.408 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 685.7 مليار جنيه (بنسبة 25.2%)، نتيجة استمرار جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط