بدأت موجة ملحوظة من طروحات الأراضي العقارية تتصدر تحركات عدد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية، في ظل توجه متزايد نحو استغلال الأصول العقارية غير المستغلة بهدف تعظيم الإيرادات وتعزيز المراكز المالية، حيث أعلنت شركات عاملة في قطاعات الإسكان والاستصلاح الصناعي والأنشطة المتنوعة عن عروض بيع ومشاركة وتطوير لعدد من الأراضي المملوكة لها في مواقع حيوية وبمساحات كبيرة.
في هذا السياق كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن طرح 8 قطع أراضٍ فضاء متخللات مخصصة لأغراض سكنية متنوعة بمدينة هليوبوليس الجديدة بنظام المزايدة العلنية في 16 أغسطس المقبل، سعيًا لتعظيم العائد من محفظة الأراضي وتنويع مصادر الدخل في ظل خطط الشركة لاستغلال أصولها العقارية بشكل أكثر فاعلية.
التحركات لم تقتصر على شركات التطوير العقاري فقط، حيث أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن طرح قطعة أرض استراتيجية بمساحة تتجاوز 13 ألف متر في مدينة نصر أمام نادي السكة الحديد بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين لإقامة مشروع استثماري متنوع بما يعكس التوجه لاقتحام مجالات استثمارية ذات جدوى لتعظيم العوائد بعيدًا عن النشاط التقليدي.
كما انضمت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، إلى هذه الموجة بعد بيع أراضٍ في منطقة كوم أمبو بقيمة 23.3 مليون جنيه في آخر مزاد عقدته نهاية يوليو، فيما لم تنجح في بيع أراضٍ أخرى بمنطقة غرب الدلتا ما يشير إلى تفاوت الإقبال تبعًا للموقع وقيمة الأصول.
وفي خطوة مماثلة باعت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، قطعة أرض في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا مقابل 150.3 مليون جنيه، كما أعلنت عن تلقيها عروضًا جديدة سواء للشراء أو الشراكة في تطوير أراضٍ مملوكة لها بمحافظتي المنيا والبحيرة بنظام الحصة العينية المتدرجة من حيث الأدوار، وهو ما يعكس نمطًا متقدمًا في تعظيم القيمة عبر آليات تشاركية تضمن عوائد مستقبلية ودفعات فورية للسيولة.
أما شركة النصر للملابس والمنسوجات- كابو، فقد طرحت قطعتي أرض للبيع بمحافظة الإسكندرية عبر مزايدة علنية لكنها لم تتلق عروضًا ما يعكس التحديات المرتبطة بتسعير الأصول أو توقيت الطرح في ظل متغيرات السوق.
من جانبها تدرس الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتعمير، تحويل قطعتي أرض من الأصول الثابتة إلى أصول قابلة للبيع وهو تطور يعكس مراجعة داخلية للهياكل الاستثمارية ومحاولة تحرير أصول غير مستغلة لتعزيز المرونة المالية
ويكشف هذا التحول عن اتجاه استراتيجي بين عدد من الشركات المقيدة نحو إعادة توظيف الأصول العقارية، لا سيما في ظل تقييمات مرتفعة لتلك الأصول واحتياجات متزايدة لتعزيز التدفقات النقدية وتنويع الإيرادات في مواجهة تقلبات الأنشطة التشغيلية الأساسية، ما يعكس نمطًا أكثر مرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل السوق المصري.