نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية موسعة برفقة المؤسسة العامة للري، استهدفت الأودية شمال مدينة جدة التي تشكل مصدر قلق في مواسم الأمطار والسيول.
إقرأ ايضاً:
الاتحاد يشعل الجدل .. حقيقة تصريحات الوافد الجديد التي أربكت الجماهيرالسماء تفجر “مفاجأة صادمة” فجر اليوم.. “كوكب غامض” يظهر بجانب القمر في “حدث تاريخي”!
وشملت الجولة عدداً من المواقع في مركزي عسفان وهدى الشام، حيث وقف المختصون على تضاريس الأرض، وبدأوا في تقييم جدوى إنشاء سدود حماية تعزز قدرة المنطقة على مواجهة أخطار الفيضانات.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار خطط الوزارة الرامية إلى بناء بنية تحتية وقائية متطورة، بما ينسجم مع التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده محافظة جدة والمناطق المحيطة بها.
ويرى المسؤولون أن هذه المشاريع لا تتعلق فقط بتشييد سدود جديدة، بل تشمل أيضاً دراسة شاملة للسدود القائمة بهدف تحديثها ورفع كفاءتها في مواجهة كميات المياه الكبيرة.
وبالفعل، أوكلت الوزارة مهمة الدراسة والتقييم إلى استشاري متخصص، يعمل جنباً إلى جنب مع فرق ميدانية من فرع الوزارة، وذلك لضمان دقة التوصيات الفنية وواقعيتها.
وقد ركزت الجولة على خمسة مواقع رئيسية، جرى اختيارها بعناية بناءً على تقارير سابقة تشير إلى أنها أكثر عرضة لتجمع المياه وانحدار السيول في أوقات الأمطار الغزيرة.
ويؤكد خبراء أن تحديد المواقع الحرجة يمثل الخطوة الأولى في حماية الأرواح والممتلكات، وأن بناء سدود استراتيجية قد يقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية بنسبة كبيرة.
وتأتي هذه التحركات بعد تجارب سابقة شهدت فيها جدة سيولاً تسببت في خسائر بشرية ومادية، مما جعل الحاجة ملحة إلى حلول طويلة الأمد لا تعتمد على المعالجات المؤقتة.
وبالفعل، فإن تنسيق الجهود بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري يعكس وعياً مشتركاً بضرورة وضع رؤية موحدة لإدارة الموارد المائية بفعالية.
ويرى مختصون أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطط المملكة لتعزيز الأمن المائي وحماية البنية التحتية، وذلك بالتكامل مع برامج التنمية الحضرية لرؤية 2030.
وقد حرصت الوزارة على إشراك خبراء من تخصصات مختلفة تشمل الجيولوجيا والهندسة والهيدرولوجيا، سعياً للوصول إلى تصور علمي متكامل يراعي جميع الجوانب.
ويؤكد المشاركون في الجولة أن اختيار المواقع سيتم بعناية وفقاً لمعادلات دقيقة تراعي الانحدارات الطبوغرافية، وحجم التجمعات السكانية القريبة، والمرافق الحيوية المحيطة.
وبالفعل، فإن هذا النهج يعكس حرص الدولة على الجمع بين الحلول الهندسية والتخطيط الحضري المستدام، بما يسهم في تقليل الأضرار المحتملة على المدى الطويل.
وقد شدد مسؤولو الوزارة على أن هذه المبادرات ليست مجرد مشاريع إنشائية، بل هي استثمار في سلامة المجتمع واستقرار البنية التحتية في المناطق المأهولة.
ويرى مراقبون أن نجاح المشروع يعتمد على التنفيذ الدقيق للخطط، إضافة إلى المتابعة المستمرة لصيانة السدود وتقييم أدائها بعد كل موسم أمطار.
وقد أشار عدد من الخبراء إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، حيث ستقلل من الخسائر المالية التي عادة ما تنتج عن الكوارث الطبيعية المفاجئة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بتبني سياسات وقائية واستباقية، بدلاً من الاقتصار على التدخل بعد وقوع الأزمات، وهو ما يعزز الثقة في خططها التنموية.
وبذلك تثبت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين حماية الإنسان وتنمية المكان، بما يضمن مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة.