في إطار حرصها على تنظيم الأنشطة التسويقية وضمان حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين، عن خمسة ضوابط رئيسية يجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم المسابقات التجارية.
إقرأ ايضاً:
“أمانة محافظة جدة” تستعد لإشعال الأجواء.. ماذا ينتظرك في اليوم الوطني الـ95؟بطلب من لوران بلان .. شرط غريب في عقد النجم الفرنسي يجبر الاتحاد على أخذ قرار حاسم
وأوضح المتحدث أن الضابط الأول يتمثل في ضرورة حصول الجهة المنظمة للمسابقة على ترخيص إلكتروني صادر من الغرفة التجارية، وذلك قبل البدء بأي إجراء يتعلق بتنظيم المسابقة أو الإعلان عنها.
ويشترط أيضًا أن تتضمن الحملة التسويقية توضيحًا لطريقة الاشتراك في المسابقة، مع بيان دقيق لنوعية الجوائز وتفاصيلها، بالإضافة إلى تحديد تواريخ بدء ونهاية المسابقة بشكل واضح وشفاف للجمهور.
وأكد الحسين أن عملية سحب الجوائز يجب أن تتم تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة، بما يضمن العدالة والشفافية، ويمنع أي تلاعب قد يخل بمصداقية المسابقة أو يؤثر على ثقة المستهلكين.
ومن بين الضوابط المشددة أيضًا، منع اشتراط الشراء للدخول في السحب، وهو ما يعكس توجه الوزارة لحماية المستهلك من الاستغلال التسويقي، ويمنح الجميع فرصة عادلة للمشاركة دون تحميلهم أعباء مالية غير ضرورية.
وشددت الوزارة على أنه يُحظر زيادة أسعار المنتجات أثناء فترة إقامة المسابقة، وهو إجراء يهدف إلى منع التلاعب بالأسعار واستغلال الترويج الدعائي لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلكين.
كما ألزمت الوزارة المنشآت بالإفصاح عن رقم الترخيص الممنوح في كافة الإعلانات المتعلقة بالمسابقة، ليتمكن الجمهور من التحقق من نظامية المسابقة وامتثالها للأنظمة المعتمدة.
ومن الضوابط الأخرى التي شدد عليها المتحدث الرسمي، منع مشاركة مقدّم المسابقة أو أي من أقاربه أو العاملين في المنشأة المنظمة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة السحب وضمان حيادية النتائج.
وأكدت الوزارة أيضًا أن على الجهة المنظمة تسليم الجوائز للفائزين خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الفرز، وهو ما يعكس التزامها بتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المشاركين.
كما يُلزم المنظمون بإعلان نتائج المسابقة عبر نفس الوسائل التي استخدمت في الترويج لها، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات التقليدية، لضمان وصول المعلومات لكافة المشاركين.
ونبّهت الوزارة إلى أن مدة المسابقة، منذ تاريخ الإعلان عنها وحتى تسليم الجوائز، لا يجوز أن تتجاوز 60 يومًا، وذلك منعًا للمماطلة وحفاظًا على المصداقية أمام الجمهور.
وتباشر وزارة التجارة رقابتها المستمرة على المسابقات والتخفيضات التي تجريها المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، بهدف الوقوف على مدى التزامها بهذه الضوابط النظامية.
وأكدت الوزارة أنها تضبط المخالفين وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، وهي عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن والتشهير العلني.
وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ما يعكس جدية الوزارة في التصدي للمخالفات التي تضر بثقة المستهلك أو تمس عدالة الأنشطة الترويجية.
وتؤكد هذه الإجراءات توجهًا واضحًا من الوزارة نحو ضبط السوق التجارية الإلكترونية والتقليدية، وضمان التنافس العادل بين الجهات التجارية بما يخدم مصلحة المستهلك.
كما تعكس الضوابط المعلنة وعيًا تنظيميًا متقدمًا يعزز من بيئة الأعمال ويُطمئن المستهلكين بشأن مصداقية الحملات الترويجية المنتشرة في السوق.
وتدعو وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يُشتبه في كونها خرقًا لضوابط تنظيم المسابقات، لضمان الشفافية ورفع مستوى الرقابة المجتمعية.
وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الأنظمة واللوائح بما يتواكب مع تطور التجارة الإلكترونية وتنوع أساليب الترويج الحديثة، ويحقق التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز النشاط التجاري المشروع.