أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بالحبس ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه مصري على المدونة “أم سجدة”، بعد إدانتها بغسل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في الطعن على الحكم. وأحالت جهات التحقيق المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا بذيئة ومخالفة الأعراف الاجتماعية. وأكدت التحقيقات أن المحتوى المنشور استُخدم لزيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
أم سجدة بين السجن والغرامة.. القضاء يحسم استئنافها خلال أيام
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات المقطم قرارًا باستمرار التحفظ على أموال “أم سجدة” بتهم غسل الأموال المتعلقة بأنشطتها الإلكترونية. كما جددت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع متهمة أخرى تُعرف باسم “أم مكة”.
أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المتهمين أُلقي القبض عليهما بعد استكمال الإجراءات القانونية. وخلال التحقيقات، اعترفا بنشر الفيديوهات بقصد الترويج لها على نطاق واسع وتحقيق مكاسب مالية.
ووفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتراوح عقوبات هذه القضايا بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 100 ألف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المحتوى ينطوي على مساس بمبادئ أو قيم الأسرة أو حرمة الحياة الخاصة للأفراد. وتنص المادة 26 من القانون نفسه على عقوبات أشد، تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين وخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 300 ألف جنيه مصري، إذا استُخدمت تقنية المعلومات لربط البيانات الشخصية بمحتوى من شأنه الإخلال بالآداب العامة أو الإساءة إلى سمعة الشخص.