طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 40 مشروعًا يرتبط بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 20 جهة حكومية.
إقرأ ايضاً:
“محافظة الأحساء” تكشف عن مفاجآت اليوم الوطني.. عروض ضوئية وأوبريت يبهران الحضور!”الأمن البيئي” تباغت 3 مواطنين بـ”عقوبات صادمة”.. 32 ألف ريال غرامة ارتكاب هذه المخالفة!
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشاريع قبل إقرارها، تعزيزًا للشفافية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع في صناعة القرار.
من بين المشاريع المطروحة، يبرز مشروع “قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية” الذي تقدمه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين.
ويشمل المشروع متابعة أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بمتطلبات جودة الطاقة، مع انتهاء فترة الاستطلاع بتاريخ الأول من أكتوبر 2025.
كما طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع “نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية” الذي يسعى إلى تنظيم القطاع وتطوير حوكمته وتنميته.
وتعمل الهيئة على الارتقاء بهذا القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب التطورات التقنية الحديثة، مع فتح باب الاستطلاع حتى 17 أكتوبر 2025.
وفي سياق متصل، قدمت الهيئة العامة للعقار مشروع “الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية” عبر المنصة، والذي يهدف إلى توفير بيئة مرنة ومنظمة تمكّن رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية الرقمية من اختبار نماذج أعمال مبتكرة تحت إشراف الهيئة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في 18 أكتوبر 2025.
ويأتي طرح هذه المشروعات التنظيمية واللوائح من خلال منصة “استطلاع” كجزء من جهود تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في إشراكهم بشكل فعال في صياغة المشروعات ذات الصلة ببيئة الأعمال.
ويُعد هذا الإجراء من الخطوات المهمة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، عبر إشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ القرارات.
وتُظهر هذه المبادرة حرص الجهات الحكومية على تبني النهج التشاركي، ما يعزز من جودة التشريعات واللوائح، ويضمن توافقها مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتتيح المنصة الفرصة للمواطنين والمهتمين للمساهمة في تحسين السياسات والخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث أصبحت منصات المشاركة الإلكترونية أداة رئيسية لتيسير التواصل بين الحكومة والمجتمع، ودعم حوكمة العمل الحكومي، ويعكس ذلك التزام المركز الوطني للتنافسية بتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشمل المشروعات المطروحة مجالات متنوعة تعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمعلومات الجيومكانية والعقار، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
ويحرص المركز على تحديث المشروعات بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات المحلية والعالمية.
ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل هذه المشروعات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة “استطلاع” الإلكترونية، التي تسهل عملية المشاركة وتحليل النتائج لتطوير السياسات.
ويُتوقع أن تثمر هذه المشاركة في تحسين جودة التشريعات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
ويعد فتح باب المشاركة عبر المنصة مؤشرًا على نضج البيئة التشريعية في المملكة، حيث تتجه إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والانفتاح على جميع الفئات المعنية لضمان توافق التشريعات مع احتياجات المجتمع والاقتصاد.
كما يعكس حرص الحكومة على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وختامًا، تؤكد هذه الخطوة التزام المركز الوطني للتنافسية برفع مستوى التنافسية في المملكة عبر استثمار آراء العموم والجهات الحكومية، وتعزيز دورهم في صنع السياسات.
وتعد منصة “استطلاع” منصة فاعلة لتحقيق هذا الهدف وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.