مع استمرار تطبيق منظومة حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في مصر، برزت تساؤلات عديدة حول الفارق بين القواعد المطبقة على المواطنين المصريين والسائحين الأجانب عند إدخال الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية، فالمنظومة تهدف إلى ضبط السوق ومنع تهريب الأجهزة، لكنها تضع ضوابط مختلفة لكل فئة بحسب طبيعة السفر والإقامة.
بالنسبة للمصريين، تمنح القواعد إعفاءً جمركيًا لهاتف محمول واحد فقط على جواز السفر، بشرط تسجيله عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار، وأي هاتف إضافي يخضع للرسوم المقررة.
أما السائح الأجنبي، فيسمح له بإدخال هاتفه الشخصي معفى من الجمارك لمدة 3 أشهر فقط عن كل ختم وصول على جواز السفر، وبعد انقضاء هذه المدة، إذا استمر داخل البلاد يعامل باعتباره مقيمًا وتطبق عليه الرسوم الجمركية.
في حال إدخال أكثر من هاتف:
للمصري: يمكن إدخال حتى 4 أجهزة، يعفى واحد منها وتطبق الرسوم على الثلاثة الأخرى، بينما إدخال 5 أجهزة أو أكثر يعامل كتاجر.
للسائح: ينطبق الإعفاء فقط على الهاتف الشخصي ولمدة مؤقتة (3 أشهر)، وأي أجهزة إضافية تفرض عليها الرسوم.
لم تحدد السلطات حتى الآن فترة زمنية فاصلة بين كل إعفاء وآخر للمصريين، حيث يظل هذا الأمر من اختصاص مصلحة الجمارك.
بهذه الضوابط، تسعى المنظومة الإلكترونية إلى تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات السفر والسياحة، وفي الوقت نفسه ضبط حركة دخول الأجهزة المحمولة بما يحافظ على السوق المحلي ويمنع التلاعب.