أوضح برنامج سكني بشكل رسمي تفاصيل السن الأدنى المطلوب للتقديم على الدعم السكني في المملكة، حيث شدد على أن هذه القاعدة أساسية لضمان أن المستفيدين قادرون على تحمل مسؤولية الالتزامات المرتبطة بتملك المسكن وتحقيق الاستقرار الأسري وفق أهداف رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:
أمازون تطلق الجيل الجديد من أجهزة Kindle Scribe وإصدار ملون Colorsoft بشاشة أكبرعودة سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر قبل المواجهتين الحاسمتين بالتصفيات الآسيويةحساب المواطن يفاجئ المستفيدين .. هذا الشرط الجديد قد يغير أهليتك فوراًمفاجأة لملاك العقارات .. هيئة الزكاة والضريبة والدخل تكشف سر الضريبة الجديدة
وقد بيّن البرنامج أن الشرط الأساسي يتعلق بالزوج أو الأب عند تقديم طلب الدعم، إذ يجب ألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا عند لحظة التسجيل، فيما أوضح أن هذا الشرط لا يسري على الزوجة أو الأم أو الأبناء والبنات أو حتى الإخوة مجتمعين إذا قدموا الطلب باسم الأسرة.
ويأتي هذا التوضيح بعد تساؤلات عديدة من المواطنين والمواطنات حول الفئات المؤهلة، خصوصًا أن بعض الشباب في مقتبل العمر يرغبون بالاستفادة من البرنامج، بينما تسعى وزارة الإسكان عبر سكني لضبط المعايير بشكل أكثر دقة.
كما أكد البرنامج أن الأسرة يجب أن تكون مقيمة داخل المملكة منذ تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، وذلك في إطار ضمان أن الدعم يصل فعلًا إلى الفئات المستقرة محليًا وليست خارج البلاد لفترات طويلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من معايير العدالة في توزيع الدعم، إذ تربط بين شرط السن والإقامة الدائمة داخل السعودية، مما يمنع استغلال البرامج من قبل أشخاص غير ملتزمين بالإقامة أو فاقدين لأهلية التملك.
وقد أشار سكني إلى أن شروط الاستحقاق متاحة بشكل كامل عبر موقعه الرسمي، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على اللائحة التنفيذية، وهو ما يسهل على الأسر معرفة أهليتها دون الحاجة للرجوع إلى الجهات بشكل مباشر.
وبالفعل فإن الشروط تتضمن تفاصيل دقيقة عن الأفراد المخولين بالتقديم، فمثلًا الزوج يتقدم إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجة فقط، أو مع أبناء غير متزوجين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر.
كما يمكن للزوجة أن تتقدم إذا كان الزوج موجودًا مع الأبناء غير المتزوجين، وهو ما يمنح مرونة في آلية التقديم، بينما يستطيع الأب أو الأم التقدم إذا كان الأبناء دون الخامسة والعشرين أيضًا ويعيشون معهم في نفس الكنف.
وقد شملت اللائحة حالات خاصة مثل الأم المطلقة منذ عام على الأقل ولديها أبناء، أو الأرملة التي تعول أولادها، إضافة إلى الإخوة المجتمعين في حال وفاة الوالدين، مما يعكس شمولية البرنامج لمختلف أوضاع الأسر.
ويبرز كذلك شرط مهم يتعلق بالجنسية، حيث يشترط أن يكون المتقدم سعوديًا وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، أما الزوجة التي تتقدم باسم الأسرة فيلزم أن يتنازل لها زوجها عن حق الدعم.
كما أوضح سكني أن من المعايير الجوهرية عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب عند التقديم وحتى توقيع العقد، مشيرًا إلى أن المسكن المناسب يعني الوحدة المبنية بالخرسانة أو ما يعادلها وأن تكون صالحة للعيش بشكل إنشائي كامل.
وقد أضاف البرنامج أن الشرط الآخر يتمثل في عدم الاستفادة سابقًا من أي برنامج دعم حكومي أو خاص لغرض تملك المسكن، مع استثناء محدود يتعلق بطلبات صندوق التنمية العقارية القديمة قبل عام 1432 هـ.
ويرى محللون أن هذه القاعدة تمنع تكرار حصول بعض الأسر على أكثر من فرصة دعم، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتزايد أعداد المسجلين في المنصة.
وبالفعل فقد شدد سكني على ضرورة ألا يكون لدى الأسرة أصول مالية تتجاوز قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال، وهو معيار يهدف إلى توجيه الدعم للفئات التي لا تستطيع امتلاك مسكن بقدراتها الذاتية.
كما بيّن البرنامج أن بعض الأصول لا تدخل في الحسبة مثل ثلاث سيارات مملوكة للأسرة أو أرض سكنية لا تتجاوز مساحتها الألف متر مربع، وهو ما يمنح مساحة عدالة في تقييم الأهلية.
وفي جانب آخر أوضح سكني أن المتقدم قد يُعتبر غير مقيم داخل المملكة إذا تجاوزت إقامته بالخارج سنة كاملة، إلا في حالات استثنائية مثل الدراسة أو العلاج أو العمل الحكومي، شريطة تقديم مستندات رسمية بذلك.
وقد ربط البرنامج بين كل هذه الشروط لضمان أن الدعم السكني يصل للأسر الأكثر احتياجًا فعلًا، بعيدًا عن أي محاولة للتحايل أو الاستفادة المزدوجة من البرامج الحكومية.
ويؤكد خبراء أن وضوح هذه المعايير يعزز الثقة بين المواطن والجهات الرسمية، كما يساهم في توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على استقرار المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية.
ويرى مراقبون أن الإعلان الأخير يضع المتقدمين أمام مسؤولية أكبر للتأكد من انطباق الشروط عليهم قبل تقديم الطلب، حيث إن مخالفة أي بند من البنود قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخير البت فيه.