عقدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة اجتماعها الثاني والستين عبر الاتصال المرئي، حيث استعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يوليو وأغسطس 2025، وأكدت في بيانها على التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، مشددة على أن الالتزام الكامل والتعويض عن أي تجاوزات يبقى عاملاً رئيسيًا لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
إقرأ ايضاً:
سامسونغ تبدأ مرحلة جديدة في تصنيع المعالجات: ماذا يحمل المستقبل لهواتف Galaxy؟خبراء السوق يترقبون فرصًا جديدة بعد موجة صعود قوية في الأسهم السعودية”وزير الرياضة” يوافق رسمياً.. عودة نشاط كاد يختفي تعزز طموحات 2030″سكني” يوضح تفاصيل جديدة.. هذا الشرط العمري قد يقلب موازين استحقاق الدعم!
استمرار الالتزام بالاتفاقيات
أكدت اللجنة أنها تواصل مراقبة مستويات الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها، والذي عقد في ديسمبر 2024، كما شددت على أهمية التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول دعماً لاستقرار الأسواق، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس التزامًا جماعيًا يعزز مصداقية الاتفاق.
مراجعة جداول التعويض
راجعت اللجنة جداول التعويض المحدثة المتعلقة بالدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية في فترات سابقة، مؤكدة ضرورة تعويض هذه التجاوزات بشكل كامل لضمان عدالة التوزيع بين الدول المشاركة، وأوضحت أن هذه الآلية أساسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتفادي أي اضطرابات في السوق، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
دور رقابي مستمر
أشارت اللجنة إلى أنها تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد اجتماع وزاري استثنائي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك استنادًا إلى ما اتفق عليه في الاجتماعات الوزارية السابقة، ويؤكد هذا النهج المرن استعداد اللجنة للتعامل مع أي مستجدات في أسواق الطاقة بسرعة وفعالية، وهو ما يعكس حرص أوبك+ على مواكبة التغيرات العالمية.
اجتماع نوفمبر المقبل
أعلنت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة عن تحديد موعد اجتماعها الثالث والستين في 30 نوفمبر 2025، وهو الموعد الذي تترقبه الأسواق العالمية باهتمام بالغ نظرًا لما قد يحمله من قرارات جديدة حول مستويات الإنتاج أو التعديلات الإضافية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية، حيث يبقى دور اللجنة محوريًا في ضمان توازن السوق خلال المرحلة المقبلة.