صحيفة المرصد:كشف مستشار التأمين موفق الحبيشي، خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، الجهة المخوّلة بتحديد ما إذا كانت السيارة “تالفة” والفرق بين التلف الفني والتلف الاقتصادي.
الضرر الفني والضرر الاقتصادي
وأوضح الحبيشي أن الضرر الفني تحدده مراكز التقدير المعتمدة من الدولة، وهي التي تقرر ما إذا كانت السيارة تحتاج إلى إصلاح أو تُعتبر تالفة، أما الضرر الاقتصادي فتحدده شركات التأمين بناءً على القيمة التأمينية للمركبة.
من يحدد القيمة التأمينية للسيارة
وأضاف أن الجهة التي تموّل شراء السيارة هي من تحدد قيمتها التأمينية في حال الشراء عن طريق التمويل، أما في حال الشراء النقدي فإن المالك هو من يحدد هذه القيمة.
تحذير من تقليل القيمة التأمينية
وأكد أن خفض القيمة التأمينية لتقليل القسط الشهري يعد خطأً كبيرًا، فمثلًا إذا كانت القيمة السوقية للسيارة 100 ألف ريال، قد يقوم مالكها بتقليل قيمتها إلى 80 ألف ريال لتقليل القسط، لكن هذا خطأ لأنه قد يسبب خسائر كبيرة عند التعرض للحوادث.
قرار هيئة التأمين الجديد
وفي رده على تساؤل المذيع حول سبب اعتبار السيارة تالفة رغم أن الضرر بسيط، أوضح الحبيشي أن هيئة التأمين أصدرت قرارًا يُلزم الشركات بتوضيح سبب التلف، سواء كان فنيًا كوجود ضرر في الهيكل أو الشاصي يؤثر على سلامة المركبة، أو اقتصاديًا إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح 60% إلى 65% من القيمة التأمينية للسيارة.
الخيارات المتاحة لإصلاح المركبة
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين لا توضح للعملاء الخيارات المتاحة لإصلاح المركبة بدلًا من اعتبارها تالفة، مبينًا أنه في حال التلف الفني يجب الرجوع إلى جهة التمويل لأنها الجهة المالكة للمركبة، أما في حالة التلف الاقتصادي فيمكن إصلاح السيارة باستخدام قطع أصلية أو مستخدمة بعد الرجوع إلى جهة التمويل، كونها المالك الفعلي للمركبة.
نسبة الاستهلاك السنوي للمركبة
واختتم قائلًا: الإهلاك السنوي يعني الاستهلاك على كل سنة بنسبة 1.5%، فمثلًا إذا كانت قيمة السيارة 100 ألف ريال، فإنها في السنة التالية تنخفض قيمتها بنسبة 10% على الأقل، وقد تتغير النسبة حسب جهة التمويل.