الواقعة بدأت بمشادة كلامية داخل أحد المحال التجارية بين موظف وزبون، ثم تطورت ليحدث اعتداء متبادل بالأيدي حسمه الموظف لمصلحته نظراً لفارق القوة الجسمانية.
الزبون حرر بلاغاً لدى الشرطة، متهماً الموظف بالاعتداء عليه، وأحيل الملف إلى النيابة العامة ومنه إلى المحكمة، ولم تكن إفادات شهود العيان حاسمة، نظراً لتضارب أقوالهم، ولجأ الدفاع إلى طلب الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المكان.
وكانت المفاجأة أن اللقطات أظهرت انضباط الموظف في البداية، وأن الزبون هو الذي بادر بالاعتداء عليه، في حين اكتفى الموظف بالدفاع عن نفسه، ومن ثم قضت المحكمة ببراءته.
كاميرات المراقبة لها أهمية بالغة، ليس فقط في جانب توثيق ما يحدث في نطاق تغطيتها، لكنها تمثل رادعاً مهماً لكل من تسول له نفسه ارتكاب تجاوز أو جريمة.
كما أن هذه القضية وغيرها من عشرات الدعاوى المماثلة، ترسخ قيمة الأدلة الرقمية في النظام القضائي الإماراتي، ففي ظل التطور التقني، وانتشار كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والخاصة، تؤدي التسجيلات دوراً محورياً في الفصل، سواء بالدعاوى الجنائية أو المدنية.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 يقرر حجية الأدلة المستخرجة إلكترونياً، بشرط أن تكون سليمة من العبث وموثوقة المصدر، وتم الحصول عليها بطريقة مشروعة، كما نص قانون الإثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 وتعديلاته على قبول «الوسائط التقنية» وسائل إثبات مكملة، طالما لا تخالف النظام العام.
ومن الجدير بالإشارة إلى أنه رغم اعتماد هذه الأدلة الرقمية، فإن هذا لا يعني قبولها دائماً من قبل المحكمة، فللقاضي تقدير مدى سلامة التسجيل، ومطابقته الواقع، وجرى استبعادها في بعض القضايا لأن زمنها لم يكن ملائماً، أو درجة وضوحها لم تكن كافية، أو لأن الجهة التي قدمت الدليل لم تثبت امتلاكها إياه قانوناً.
وبشكل عام، حرص المشرع الإماراتي على تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية، واعتماد التقنية في العدالة من خلال توفير الضمانات القانونية اللازمة لذلك.
كاميرات المراقبة، هي «شاهد العصر الرقمي» الذي لا ينسى أو ينحاز، غير أن قيمتها القانونية تظل مرهونة بسلامة الإجراءات، وقدرة الطرف الذي يستند إليها على إثبات نزاهة مصدرها، فهي أداة فاعلة لتحقيق الردع والعدالة في آن.
*محكم ومستشار قانوني
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App