جمعة النعيمي (أبوظبي)
عقدت وزارة الداخلية ووزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً تنسيقياً افتراضياً لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التوعية حول جرائم البيئة وحماية الحيوانات المحمية والمهددة بالانقراض من الاتجار غير المشروع بها والممارسات غير القانونية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى صون البيئة وحماية مواردها وتعزيز الوعي المجتمعي بالمخالفات والجرائم البيئية.
شارك في الاجتماع مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والذي شدّد على ضرورة توعية أفراد المجتمع، حول حيازة وإيواء وإكثار الحيوانات، واتباع القوانين للحفاظ على سمعة الدولة في الاتفاقيات الدولية المبرمة.
من جهته، أكد العميد حمد راشد الزعابي، مدير إدارة التحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، ضرورة التقيد بالقوانين البيئية، وتجنب ارتكاب الأفعال وتكرارها.
ومن جانبها، نوهت ليلى الخنبشي، مدير فرع الشرطة البيئية بوزارة الداخلية، بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، وتوجيه أفراد المجتمع إلى السلوكيات الإيجابية في حيازة أو إيواء أو إكثار الحيوانات والعقوبات المترتبة في حال المخالفة.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق لإطلاق حملة توعية واسعة النطاق بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية وإدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم البيئة، والاتجار غير المشروع بالحيوانات والمخالفات المتعلقة بذلك، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المنظمة لحماية الحياة الفطرية.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في مجالات التوعية والإعلام البيئي، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو بيئة آمنة ومستدامة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2031.